أنقرة (زمان التركية) – أضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قيدا جديدا على وسائل الإعلام في بلاده، تحت مسمى محاربة ما يضر “القيم الوطنية والأخلاقية”.
في إشعار نشر بالجريدة الرسمية تمت الإشارة إلى التدابير اللازمة للحفاظ على “الثقافة الوطنية” للبلاد ومنع الأطفال “من أن يتأثروا سلبًا من المنشورات الضارة”، في جميع أشكال وسائل الإعلام.
وبحسب الإشعار ذو التعريف الفضفاض، ستتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضد كل نشاط علني أو خفي عبر وسائل الإعلام يقوض القيم الوطنية والأخلاقية ويهدم الأسرة والبنية الاجتماعية.
في عام 2020، وافق البرلمان التركي على تغييرات جذرية في لوائح وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت فرض غرامات، وتقييد النطاق الترددي، وحظر شركات التواصل الاجتماعي التي تنتهك القانون.
صنفت منظمة فريدوم هاوس تركيا على أنها “غير حرة” في مؤشر الحرية في العالم 2021، مؤكدة أن الحكومة واصلت توسيع محاولاتها للسيطرة على مصادر الأخبار والمعلومات على الإنترنت.
