أنقرة (زمان التركية) – يرى 56 في المئة من الأتراك أن أبرز ما تعانيه البلاد حاليًا هو الأزمة الاقتصادية في ظل مخاوف من تفاقمها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة “إبسوس” للأبحاث في تركيا.
قفز معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر يناير الماضي إلى 48 بالمئة.
وذكر سيدار جيديك مدير مؤسسة “إبسوس” للأبحاث، أن المشاركين في الاستطلاعات يؤكدون أن الاقتصاد هو المشكلة الكبرى التي تواجه تركيا بشكل لم يسبق رصده في السنوات السابقة.
وأشار جيديك إلى أنه أثناء وباء كورونا الذي أصاب العالم بأسره، قال 70٪ من المواطنين أن “المشكلة الأهم هي الاقتصاد”، ويرى 9 من بين كل 10 أشخاص أن الليرة ستفقد قيمتها.
كما ذكر أن 80٪ من الأتراك يعتبرون أن زيادة الحد الأدنى للأجور غير كافية.
وأوضح جيديك أن الارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة أثر سلبا على الأوضاع المعيشية لنحو 82 في المئة من المجتمع التركي، مفيدا أن عملية الادخار باتت مستحيلة بالنسبة لمن يحصلون على الحد الأدنى للأجور والموظفين الحكوميين.
وذكر جيديك أن الدراسات تشير إلى لجوء المواطنين إلى تقليل الاستهلاك، مفيدا أن نصف المواطنين سيقلصون النفقات في مستحضرات العناية الشخصية والوجبات الخفيفة.
وتشير دراسات المؤسسة إلى ارتفاع ديون واحد من كل ثلاثة أتراك خلال الشهر الأخير، حيث بلغت نسبة العاجزين عن سداد ديونهم في الموعد المحدد أو القادرين على سدادها في موعدها بشكل نادر نحو 35 في المئة وهو ما سيدفع أصحاب الدخل المنخفض لاستغلال الزيادة بالرواتب في سداد القروض والنفقات الإجبارية، لتوفير الاحتياجات الأساسية عوضا عن محاولة الحفاظ على المستوى المعيشي ورفعه.
