أنقرة (زمان التركية) – أيدت محكمة تركية حكما بالسجن على الزعيم الكردي المعتقل منذ عام 2016، صلاح الدين دميرطاش، لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة “إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان”.
شهر مارس من العام الماضي شهد الحكم على رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش، بسبب تصريحات أدلى بها عام 2015 في مطار أتاتورك، انتقد فيها التصريحات المتناقضة لكل من الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو بشأن إسقاط المقاتلة الروسية.
دميرطاش انتقد أردوغان بسبب تصريحاته عقب إسقاط طائرة روسية اخترقت المجال الجوي التركي في عام 2015، قائلا: “إنهم (أردوغان وداود أغولو) تباهوا في البداية بإسقاط الطائرة الروسية، وأكدوا استعدادهم لإسقاط أي طائرة روسية أخرى لو تكرر اختراق المجال الجوي التركي.. ثم تراجعوا وقالوا إنهم لم يكونوا ليسقطوا الطائرة لو علموا أنها تابعة لروسيا.. ثم ألقوا بالجريمة على الطيار.. ثم بدأوا يلجؤون إلى كل وسيلة لالتقاط صورة مع بوتين ولافروف في محافل دولية.. طالما أن موقفكم صحيح، وأعلنتم أنكم مصممون ومستمرون على هذا الموقف، فكان يجب عليكم أن تحافظوا على موقفكم المبدئي.. لكنهم يعرفون أنهم ارتكبوا خطأ بإسقاط الطائرة الروسية”.
محكمة الاستئناف في إسطنبول أيدت يوم الاثنين اعتبار هذه التصريحات إهانة للرئيس أردوغان، وقالت إنه لا يوجد أي انتهاك للقانون في قرار المحكمة الابتدائية السابق، ردا على طعن من محامي دميرطاش.
يذكر أن “إهانة رئيس الجمهورية” جريمة وفقًا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، علمًا أن التحقيقات والإدانات بموجب هذه المادة تزايدت بشكل كبير منذ أن تولى أردوغان منصبه كرئيس في عام 2014.
دميرطاش يقبع في السجن منذ عام 2016 بسبب سلسلة من التهم، بينها الإرهاب، لصلته المزعومة بحزب العمال الكردستاني المزعوم، وقد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة إذا أدين في القضية الرئيسية المرفوعة ضده والمتعلقة بـ”أحداث واحتجاجات كوباني” التي اندلعت في عام 2014 في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية من أجل مناصرة أكراد سوريا تجاه هجمات داعش.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت في أكتوبر المنصرم تركيا إلى الإفراج عن دميرطاش، معتبرة أن اعتقاله ليس إلا ذريعة للحد من التعددية السياسية في البلاد.
