أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن تركيا هي الدولة الأكثر تراجعًا في الديمقراطية وسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في السنوات العشر الماضية، من بين البلدان النامية.
التقرير الصادر عن مؤسسة “برتلسمان” الألمانية، ذكر أن تركيا شهدت ارتفاعا في القومية وترسيخ الإسلام السياسي الاستبدادي.
“برتلسمان” التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، يركز تقريرها “مؤشر التحول لعام 2022 (BTI)”، على 137 دولة في مجموعة اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ووفقا للتقرير، فقد احتلت تركيا المرتبة 74 من بين 137 دولة من حيث سيادة القانون واستقرار المؤسسات الديمقراطية والقدرة على أداء الوظائف الأساسية للدولة. مع خسارة إجمالية قدرها -2.85 نقطة في السنوات العشر الماضية، أصبحت تركيا الدولة التي تشهد أكبر ركود سياسي بين جميع البلدان الخاضعة للتدقيق.
وأشار التقرير إلى أن تركيا، التي تستعد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في عام 2023، تواجه ثلاث مشكلات رئيسية وهي “توطيد للسلطوية، والهشاشة الاقتصادية، وسياسة خارجية مزقتها الصراعات بشكل متزايد”.
ويلفت تقرير برتلسمان الانتباه إلى حقيقة أن تركيا “حظيت بالثناء بإظهار توافق الإسلام والديمقراطية كمثال” حتى عام 2011، لكن هذا الوضع تغير مع “أسلوب القيادة الأبوية والسياسية الإسلامية” الذي بدأه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ عام 2013.
كما ذكر التقرير أن محاولة الانقلاب عام 2016 استُخدمت لإضفاء الشرعية على الانتقال إلى النظام الرئاسي، وأن هذا التحول قوّض فصل السلطات وقيد المشاركة السياسية بشدة.
وأكد التقرير الألماني أنه تم ترسيخ الميول الاستبدادية في تركيا الجديدة، تحت ستار “نظام تنفيذي قوي”، حتى بات القليل من الفاعلين الليبراليين الديمقراطيين والإصلاحيين المتبقين في تركيا ليس لديهم القوة الكافية لعكس التحركات الاستبدادية للرئيس المنتخب ديمقراطياً.
ويشير التقرير إلى أن القومية آخذة في الازدياد في تركيا، ولكن هذا الخطاب القومي لا يستخدم فقط من قبل حزب العدالة والتنمية وشريكه في الائتلاف حزب الحركة القومية، ولكن أيضًا من قبل أحزاب المعارضة، حيث استمر الاستقطاب بلا هوادة في تركيا.
كما انتقد تقرير برتلسمان أجندة “الإسلام السياسي” الحكومة، حيث قال إن الإسلاموية الاستبدادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستهدف أتباع حركة غولن التي أعلنت عدواً للدولة والأقلية الكردية.
