أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك بالقطاع المصرفي، بجانب البنوك الحكومية في تركيا قد يتوجب على بعضها زيادة رأس المال.
وفي كلمته خلال ندوة عبر الانترنت نظمتها وكالة فيتش بشأن تركيا أوضحت ليندسي ليدل، مديرة المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن الرسملة بالقطاع المصرفي ستكون حساسة تجاه التراجع في قيمة الليرة مستقبليا، والضعف أو النمو في جودة الأصول. مفيدة أن بعض البنوك التي لا تمتلك مصدات كافية لدعم النمو قد تشعر بحاجة إلى رأس المال.
وأضافت ليدل أن التنامي الكبير في قروض البنوك الحكومية على وجه الخصوص خلال السنوات الماضية والمشهد الاقتصادي الكلي الغامض والقروض التي أعيد هيكلتها والتي لم يتم سدادها على نطاق واسع، عززت من مخاطر الائتمان بالقطاع المصرفي.
من جانبه أشار إريك أريسبي، المدير في الوكالة، إلى خطورة التراخي والتحفيزات الإضافية بالسياسة المالية قبيل الانتخابات المقرر عقدها في يونيو/ حزيران عام 2023.
هذا وستقدم الحكومة التركية عبر صندوق الأصول السيادية لتركيا دعما ماليا بنحو 51 مليار ليرة إلى بنك الزراعة وبنك الوقف وبنك الشعب وبنك التنمية والاستثمار.
