أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قرارا بمنح تعويض مالي لقاض تركي مفصول تعسفيا من وظيفته، عقب محاولة انقلاب 2016.
ردًا على الالتماس المقدم من القاضي السابق إبراهيم كوزان، قضت المحكمة بالإجماع بتعويض مالي بقيمة 6 آلاف يورو تدفعه الحكومة التركية.
وكان المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم فرض في وقت سابق عقوبة تأديبية بحق كوزان، لنشره على مجموعة بموقع فيسبوك خبرا ينتقد المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم بشأن فصل القضاة الذين تولوا تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013.
قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبر أن الحكومة التركية انتهكت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير عن الرأي، والمادة الثالثة عشر التابعة لها المعني بحق التقدم بالتماس فعال.
وتضمن قرار المحكمة أيضا إلزام الحكومة التركية بتقديم تعويضات معنوية بقيمة 6 آلاف يورو إلى كوزان بجانب تحمل نفقات المحكمة بقيمة 4 آلاف يورو.
كوزان قال إن هذا القرار سيشكل نقطة البداية للعودة إلى القانون مرة أخرى، ويؤكد أن المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم ليس في المسار القضائي الصحيح.
جدير بالذكر أن كوزان بدأ العمل كقاض في عام 2004 وشغل آخر منصب له في مدينة سيفاس، قبل أن يرد اسمه من بين 2740 قاض ومدعي عموم تم فصلهم عقب المحاولة الانقلابية.
وفي 16 يوليو/ تموز عام 2016 اعتقلت قوات الأمن كوزان وقضت المحكمة المناوبة بحبسه، ليمكث كوزان نحو 20 شهرا داخل سجني سيفاس وكيسكين، حيث أصدرت المحكمة حكما بالحبس 7 سنوات و6 أشهر بحقه في إطار التحقيقات الخاصة بالانتماء لحركة الخدمة، من ثم وتم نقل ملف قضيته إلى المحكمة العليا.
