بروكسل (زمان التركية) – اتهم ناتشو سانشيز أمور، عضو البرلمان الأوروبي من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، ومقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان باستخدام اتهامات “الإرهاب” لإسكات المعارضين والمنتقدين.
في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يوم الخميس، قال أمور إن وصمة الإرهاب أصبحت اتهامًا تقليديًا في تركيا، مؤكدًا أن الأطباء والطلاب والسياسيين المعارضين مستهدفون باتهامات “الإرهاب” لمجرد انتقادهم للحكومة التركية.
في إشارة إلى محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016، التي يستغلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كذريعة لتقييد الحريات، ذكّر مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا أن حملة القمع لحكومة أردوغان بدأت قبل الانقلاب بفترة طويلة، مشيرًا إلى الاستيلاء غير القانوني على وسائل الإعلام الناقدة للحكومة قبل الانقلاب، كمجموعة كوزا-إيبك ومجموعة فضاء الإعلاميتين.
أعاد عضو البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور للأذهان احتجاز آلاف الأشخاص من المواطنين المدنيين فور محاولة الانقلاب المزعومة في 2016، وتساءل قائلا: “متى أصبحت حركة الخدمة إرهابية يا ترى؟ نعم يجب محاسبة أعضاء حركة كولن إذا ثبتت مشاركتهم في الانقلاب، إلا أن اتهام مدرس عمل في إندونيسيا منذ عشرين عامًا بالتورط في محاولة الانقلاب يتعارض مع مبدأ المسؤولية الفردية في الاتهامات الجنائية”.
وأردف: “لا يمكن تفسير اتهام مدرس يعمل في إندونيسيا منذ عشرين عاما ولم يكن في تركيا أثناء محاولة الانقلاب بالإرهاب والمشاركة في الانقلاب بأي منطق قانوني ولا يمكن قبول ذلك”.
ووجه أمور خطابه إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الأتراك قائلا: “لا تقع علينا باعتبارنا الاتحاد الأوروبي مسؤولية أخلاقية من قبيل حمل تركيا على النضوج الديمقراطي، بل هذه مسؤولية تقع عليكم”.
كما تطرق أمور إلى آلاف الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق بتهمة “إهانة الرئيس أردوغان”، وفقًا للمادة 299 المثيرة للجدل من قانون العقوبات التركي، حيث يمكن أن يواجه كل من يهين الرئيس عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات، وهي عقوبة يمكن تشديدها إذا ارتكبت الجريمة من خلال وسائل الإعلام.
في إطار تعليقه على اعتبار الشرطة والقضاء التركي أصغر الانتقادات الموجهة إلى الرئيس أو حكومته إهانة، قال أمور: “إن ما تسميه تركيا جريمة إهانة الرئيس هي رياضة وطنية في بلادنا”، على حد تعبيره.
وتابع: “المشكلة الأساسية في تركيا هي الإرادة السياسية الحاكمة.. لا يمكن قبول 10 آلاف من التحقيقات بتهمة إهانة الرئيس”، موجهًا انتقادات لاذعة إلى حكومة أردوغان بسبب اعتقالها كلا من الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني عثمان كافالا.
في ظل التعريف الغامض لمصطلح “الإرهاب”، أقدمت الحكومة التركية على فتح مئات الآلاف من التحقيقات بتهمة الإرهاب ضد سياسيين أو مدنيين معارضين، الخطوة التي اعتبرتها منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان محاولة لتعزيز حكم استبدادي في البلاد.
