أنقرة (زمان التركية)ــ تنتظر الحكومة التركية إضافة 10 مليارات ليرة إيرادات للميزانية العامة، من وراء رفع ضريبة الشركات في قطاع التمويل إلى 25%.
وكالة رويترز قالت في تقرير اليوم الأربعاء إن معدل الضريبة على الشركات حددته حكومة حزب العدالة والتنمية مبدئيا عند 23% لعام 2022، مما سيساعد في توفير 3 مليارات ليرة إضافية لواردات الميزانية.
تسعى تركيا إلى زيادة الإيرادات في الميزانية لتتمكن من تمويل الإنفاق والإعانات وتشجيع النمو في الصناعة التحويلية والصادرات، وسط خطر الانزلاق إلى أزمة اقتصادية أعمق من عام 2001، بحسب رأي أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف.
لكن يشير محللون إلى أنه من المحتمل أن تفشل خطط الإنفاق الحكومية والبرنامج الاقتصادي بسبب التضخم المرتفع وخسائر الليرة مقابل العملات الرئيسية.
وكان تضخم النقدي السنوين في تركيا سجل أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 54.4% في فبراير؛ في حين خسرت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت 10% في 2022.
