أنقرة (زمان التركية) – حذر البنك الدولي من أن عبء المشاريع على ميزانية الحكومة سيزداد مع انخفاض قيمة الليرة التركية.
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، في بيان مساء اليوم السابق، إنه “في عام 2024، سيكون عبء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الخزانة صفرًا تقريبًا”.
لكن أحدث تقرير للبنك الدولي مليء بالمحاذير. أكد البنك الدولي في تقريره الأخير عن تركيا أن انخفاض قيمة الليرة سيزيد الالتزامات المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي أن عبء المشاريع على الميزانية سيزداد مع انخفاض قيمة الليرة.
وأوضح التقرير أن ضمانات مشاريع الشراكة بالدولار، في حين أن رسوم استخدام هذه المشاريع تزداد بالليرة.
وأضاف التقرير أن هذه المشاريع تضغط على الأرصدة المالية لتركيا من خلال تحقيق الالتزامات، حيث وصلت المحفظة الاستثمارية لتركيا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 77.9 مليار دولار، وهو ما يعادل 10.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المحدد.
وجاء في التقرير أن العبء المتزايد كشف أيضا الحاجة إلى دعم رأسمالي للمصارف والمؤسسات العامة.
في التقرير، الذي ذكر أن مخاطر التيسير النقدي أدت إلى تضييق الحراك المالي على المدى القصير، تم التأكيد على أن انخفاض قيمة الليرة أدى إلى زيادة رصيد الدين بالعملة الأجنبية، وزيادة تكاليف الاقتراض.
وتم التأكيد في التقرير على أن مشاريع القطاعين العام والخاص تزيد أيضًا من المخاطر على البنوك. في التقرير، الذي ذكر أن عمليات إعادة هيكلة القروض زادت بسبب التطورات المالية الكلية، ذكر أن انخفاض قيمة العملة الصعبة يضع عبئًا على الميزانيات العمومية في قطاعات معينة مثل الطاقة والبناء والسياحة.
كما ورد في التقرير أنه في الربع الثالث من عام 2021، أدت بعض مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة هيكلة قروض الشركات الكبرى إلى زيادة المخاطر على جودة أصول البنوك.
