أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانريكولو، إن الحكومة تصر على إبقاء الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، في السجن.
وأوضح تانريكولو أن قرار الإبقاء على دميرطاش في السجن، رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة الإفراج عنه، هو “قرار سياسي وليس قانوني”.
وأضاف تانريكولو: “أدينت تركيا لأول مرة في تاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الممتد 30 عامًا بسبب قضية صلاح الدين دميرطاش. ليس هناك سوى هدف واحد، وهو إبقاء دميرطاش في السجن. وهذا ليس له أساس قانوني. إنه سياسي بحت”.
وأشار تانريكولو إلى أنه في عام 2018، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأول مرة أن تركيا مذنبة بانتهاك المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.
وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، قائلة إن اعتقاله ينتهك “الحق في الحرية والأمن” و “الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنهم أثناء المحاكمة” و “الحق في انتخابات حرة”.
في مارس الماضي فتحت السلطات في تركيا دعوى قضائية أخرى ضد صلاح الدين دميرطاش، بسبب تغريدة له قبل 9 سنوات، ووجهت إلى دميرطاش تهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”، وطُلب الحكم عليه بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عن صلاح الدين دميرطاش: “نحن لا نعترف بمن لا يعترفون بقرارات محاكمنا”.
