أنقرة (زمان التركية) – بعد أكثر من 5 أعوام في السجن، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا قرارًا بالإفراج عن عميد سابق بالقوات المسلحة في إزمير، سبق الحكم عليه بالحبس المؤبد في 2018 بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
كاتب العمود في صحيفة “حريت” اليومية سادات أرجين ذكر في مقاله يوم السبت أن الجنرال نهايت أونلو أُطلق سراحه في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن سُجن في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016، وحكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2018، بتهمة محاولة إلغاء النظام الدستوري في البلاد.
وأكد أرجين أن المحكمة ألغت يوم الخميس الماضي إدانة أونلو وحكمت بالإفراج الفوري عنه بشرط ألا يكون قد أدين بأي جرائم أخرى.
ثم علق الكاتب على القرار، قائلا: “بعد قرار محكمة الاستئناف العليا، هناك مرحلة أخرى من الإجراءات القانونية التي يتعين على الجنرال أونلو أن يمر بها، وهي إعادة محاكمته في المحكمة المحلية. إنه مهم للغاية أن تقرر المحكمة العليا إلغاء إدانة متهم حُكم عليه بالسجن المؤبد وكان محتجزًا في السجن لما يقرب من ست سنوات”.
شهدت تركيا محاولة انقلاب عسكرية مثيرة للجدل ليلة 15 يوليو / تموز 2016 والتي بحسب الكثيرين، تهدف إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي في البلاد من خلال اجتثاث المعارضين والقضاء على الجهات الفاعلة القوية، مثل المؤسسة العسكرية.
أسفر الانقلاب الفاشل عن مقتل 251 شخصًا وجرح أكثر من ألف آخرين، وفي صباح اليوم التالي، بعد الإعلان عن قمع الانقلاب، بدأت الحكومة التركية على الفور حملة تطهير واسعة النطاق في صفوف ضباط الجيش والقضاة وضباط الشرطة والمدرسين والأكلاديميين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، مما أدى في النهاية إلى طرد أكثر من 130 ألفًا من وظائفهم.
كان من المثير أن الرئيس أردوغان ألقى على الفور في ليلة الانقلاب الفاشل، باللوم على حركة الخدمة التي كان يجملها منذ أن زعم أنها تقف وراء ما سماه “الانقلاب القضائي” مسؤولية كل السلبيات في البلاد، في إشارة إلى تحقيقات الفساد في 17-25 ديسمبر 2013 التي تورط فيها أبناء 4 وزراء إلى جانب رجال أعمال موالين له.
وتكشف تقارير دولية أن الحزب الحاكم في تركيا لما عجز عن إعلان حركة الخدمة منظمة إرهابية وفقًا للقوانين السائدة في ذلك الوقت، أقبل على تدبير انقلاب مزيف لتحميل الحركة مسؤوليته وإعلانها إرهابية وتنفيذ خطة التصفية المعدة سلفًا التي لم تقتصل على متعاطفين مع الحركة بل شملت كل المعارضين أو المختلفين معه او حتى المحايدين.
وكشف تقرير نشره موقع تي آر 724 التركي، استنادًا إلى معلومات رسمية، أن هناك حوالي 5000 موظفا فصلوا تعسفيا بقرارات حالة الطوارئ عقب الانقلاب، بينهم 2500 من موظفي إنفاذ القانون، حصلوا على براءتهم من المحاكم، وثبت قضائيا عدم ارتكابهم أي جرائم جنائية، مما يقتضي إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، غير أن وزارة الداخلية تحت قيادة الوزير سليمان صويلو لا توافق على ذلك.
