أنقرة (زمان التركية) – نفى وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم، أن تكون مبيعات العقارات للأجانب، سببا في ارتفاع أسعار المساكن إلى أرقام “جنونية”.
دافع كوروم خلال مشاركته في برنامج على قناة سي إن إن التركية عن مبيعات العقارات السكنية إلى الأجانب، وقال إن لها تأثير محدود على ارتفاع الأسعار بوجه عام.
وأوضح كوروم أنه بالنظر إلى الخمس سنوات الأخيرة يتبين بلوغ مبيعات العقارات السكنية إلى الأجانب نحو 40 -50 ألف وحدة سكنية وأن العام الجاري شهد بيع 1.5 مليون وحدة سكنية من بينها 59 ألف وحدة سكنية تم بيعها للأجانب.
وأكد كوروم أن مبيعات العام الماضي لم تشهد زيادة انفجارية مقارنة بمبيعات السنوات السابقة، قائلا: “الزيادة بنحو 3 في المئة ليس له أي تأثير على الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية، بالأمر نابع من الزيادة في أسعار مستلزمات البناء. هناك زيادة حول العالم، فالناس في أوروبا ينظمون احتجاجات بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية”.
وأضاف كوروم أن الانتهازيين لهم دور في هذا الوضع، قائلا: “ليس من الصائب اتهام القطاع بأكمله بسبب الانتهازيين. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 3-4 أضعافها مرتبط بمدخلات المواد الخام، وإلا ما كنا لنشهد زيادة في أسعار العقارات السكنية خلال الثلاث وأربع سنوات الأخيرة. ليس لدينا دور مباشرا في الإيجار، فالإيجار سيسجل المستويات التي نريدها عندما نوازن بين العرض والطلب”.
وتروج الحكومة لمبيعات العقارات للأجانب، من خلال ربطها بالحصول على الجنسية التركية.
مؤخرًا رفعت وزارة الداخلية الشرط العقاري المطلوب للحصول على الجنسية التركية، من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.
وبوجب قرار اتخذ في سبتمبر 2018، كانت الحكومة خفضت تكلفة العقار الذي يؤهل للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، لإحداث نشاط بالسوق العقاري.
وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، اشترى الأجانب 40812 منزلًا في تركيا في عام 2020. ارتفع هذا الرقم إلى 58576 في عام 2021، محطمًا الرقم القياسي على الإطلاق.
