أنقرة (زمان التركية)ـ طالبت اتحادعمال القطاع العام في تركيا بتعويض في رواتب العمال، عن آثار التضخم النقدي.
سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعا كبيرًا وبلغ في مارس 61.1 في المائة، وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ عقدين.
نقلت صحيفة دنيا التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية عن رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال القطاع العام (كامو سين) أوندر كهفجي قوله إن الارتفاع الأخير في الأسعار جعل الزيادة المعتادة في رواتب القطاع العام كل ستة أشهر غير كافية.
قال الاتحاد العمالي في تقرير إن خط الفقر للفرد الواحد ارتفع إلى 6184 ليرة (424 دولارًا) شهريًا، ومستوى الدخل المطلوب لمنع الجوع ارتفع إلى 4954 ليرة، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور أقل من كلا الرقمين.
نقابة عمال القطاع العام كشفت أن مستوى الكفاف الأدنى لأسرة مكونة من أربعة أفراد بلغ 13446 ليرة.
كانت الحكومة التركية رفعت صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية، الذي يكسبه حوالي 20 مليون شخص في تركيا، بنسبة 50 في المائة إلى 4250 ليرة خلال شهر ديسمبر، بعدما بلغ معدل التضخم 21.3 بالمئة في نوفمبر.
مرخرًا أقرت البرلمانية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خوليا أتشي نرجس، بغلاء المعيشة ووجود أزمة اقتصادية في تركيا.وشددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى خلال شهر يوليو القادم.
بسبب التضخم النقدي المرتفع، تراجعت قدرة المواطنين الشرائية في تركيا.
وصل معدل التضخم في تركيا إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم، هي ليتوانيا بنسبة 15.6%، ثم استونيا بنسبة 14.85، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوربية في معدلات التضخم.
سجل الديزل في تركيا أعلى زيادة بنسبة 32.67 في المائة في مارس، وتبع ارتفاع الديزل، سعر البنزين بنسبة 24.41 في المائة، والفحم بنسبة 23.47 في المائة، وأسعار البصل بنسبة 20.56 في المائة.
