برلين (زمان التركية)ـــ تعرضت تركيا لحملة إدانة واسعة بسبب الحكم بالمؤبد على الناشط المجتمعي التركي عثمان كافالا، المعتقل منذ 2017.
حكمت المحكمة الجنائية الثالثة عشرة في إسطنبول الإثنين على الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط، ووجدته مذنبا بالسعي للإطاحة بالحكومة عن طريق تمويل احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، فيما قالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لإدانة كافالا بالتجسس.
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك طالبت يوم الإثنين عقب الحكم بالإفراج الفوري عن الناشط التركي، وقالت في بيان “نتوقع إطلاق سراح عثمان كافالا على الفور” كما أضافت بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت طالبت تركيا بذلك، وأعقبت بقولها أن قرار محكمة إسطنبول “يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
امتدت ردود الأفعال الدولية على قرار السجن المؤبد، لتشمل جماعات حقوق الإنسان، التي وصفت الإجراءات القانونية ضد كافالا والمتهمين الآخرين بأنها غير عادلة وذات دوافع سياسية ، وتعكس استبداد الحكومة المتزايد.
وصفت مديرة منمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير ويب القرار بأنه “أسوأ نتيجة ممكنة”.
وغردت سنكلير ويب على تويتر معلقة على إن إدانة كافالا وسبعة آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة بقولها “مروعة وقاسية وشريرة”، كما دعت العديد من جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن كافالا على الفور وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه مشيرة إلى عدم وجود أدلة تدعم هذه الاتهامات.
وصفت منظمة العفو الدولية، قرار القضاء التركي بالسجن المؤبد المشدد على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، بأنه صفعة للعدالة وحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن إدانة تركيا لعثمان كافالا ومتهمين آخرين كانت بمثابة ضربة قاصمة للعدالة وحقوق الإنسان.
وأكد نيلز موزنيكس، مدير أوروبا في منظمة العفو الدولية، أن قرار المحكمة غير منطقي ولم تقدم السلطات أي دليل يؤكد الاتهامات التي لا أساس لها.
وينظر العديد من المراقبين المحليين والدوليين إلى محاكمة كافالا على أنه رمز لعدم تسامح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المعارضة والتي ازدادت منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي في عام 2018.
تم اعتقال عثمان كفالا لمدة أربع سنوات كاملة دون أية إدانة، ودعت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى الإفراج عن كفالا، وكانت هئية إجراءات حقوق الإنسان الأوروبية اتخذت في وقت سابق من عام 2019 إجراءات ضد تركيا لرفضها الامتثال للحكم الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي طالبت بالإفراج عن كافالا لكونه معتقلا دون أية دليل أو إدانة.
يذكر أنه بسبب المطالبات الدولية المتكررة بالإفراج عن عثمان كافالا، اندلعت أزمة دوبلوماسية العام الماضي عندما هددت تركيا بطرد 10 سفراء بمن فيهم السفير الأمريكي، بعد أن طالبوا بالإفراج عن كافالا.
ومن المتوقع أن يتسبب الحكم الصادر ضد كافالا بأزمة جديدة في العلاقات التركية الألمانية والأوربية.
