ستراسبورغ (زمان التركية)ــ أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة أذربيجان وفرضت عليها غرامة مالية، بسبب انتهاك حقوق أربعة مدرسين أتراك عملوا بمدارس خاصة في البلاد مرتبطة بحركة الخدمة التركية، بعد تسليمهم إلى أنقرة “خارج نطاق القضاء”.
وكانت السلطات التركية اعتقلت المعلمين الأربعة تاجي شينتورك، وعيسى أوزدمير، وآيهان سيفير أوغلو، وأردوغان تايلان بعد احتجازهم وترحيلهم قسرا إلى تركيا بسبب صلاتهم بحركة الخدمة.
تم ترحيل المدرسين الأربعة قسرًا من أذربيجان إلى تركيا في عامي 2017 و 2018 بشكل مخالف للقوانين.
فرضت محكمة ستراسبورغ يوم الخميس الماضي على أذربيجان غرامة قيمتها 9000 يورو لصالح كل متقدم تعويضاً عن الأضرار المعنوية، لانتهاكها المادة 5 الفقرة 1 (الحق في الحرية والأمن)، وكذلك المادة 3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها: “رأت المحكمة أن إبعاد المدعين كان ترحيلا قسريا، وأن حرمانهم من الحرية كان جزءًا من نقل خارج نطاق القانون يتعارض مع القانونين المحلي والدولي”.
كما أكدت المحكمة أن المعلمين الأتراك “حُرموا من الحماية ضد الإعادة القسرية”، مما أدى إلى انتهاك المادة 3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن اللافت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استخدمت عبارة “حركة كولن” (the Gülen movement)، بدلا من “منظمة فتح الله كولن”، وهو التعبير الذي تفضله الحكومة التركية للإيحاء بأنها جماعة إرهابية وليست حركة مدنية، حيث قالت المحكمة في قرارها: “تتعلق هذه القضية باعتقال واحتجاز وطرد المدعين من أذربيجان إلى تركيا. عمل المعلمون الأربعة في أذربيجان كمدرسين في مدارس خاصة مرتبطة بحركة غولن”.
قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد أذربيجان يمثل أيضًا تحذيرا للدول التي تسمح بالاختطاف والاختفاء القسري لأعضاء حركة غولن في الخارج.
وكانت محكمة في بريشتينا بدأت إجراءات ضد ثلاثة مسؤولين من كوسوفو يواجهون أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات لتورطهم في الترحيل غير القانوني لستة مدرسين أتراك، وهم كهرمان دميرز، ومصطفى أرديم، وحسن حسين جوناكان، ويوسف كارابينا، وعثمان كاراكايا وجيهان أوزكان، إلى تركيا في 29 مارس 2018.
يواجه الرئيس السابق لوكالة استخبارات كوسوفو دريتون غاشي مدير إدارة المواطنة والهجرة بوزارة الداخلية فالون كراسنيكي اتهامات بـ”إساءة استخدام المنصب أو السلطة الرسمية”، بينما يُتَّهم المسؤول في مديرية الهجرة والأجانب في شرطة حدود كوسوفو رحمان سيلجماني “إساءة استخدام المنصب أو السلطة الرسمية” و”الحرمان غير القانوني من الحرية”.
