نيويورك (زمان التركية) – اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، السلطات التركية بالإخفاق في محاربة العنف الأسري وحماية الضحايا المحتاجين للمساعدة.
وقالت المنظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها بعنوان “مكافحة العنف الأسري في تركيا: الأثر المميت للفشل في الحماية”، إن السلطات التركية أخفقت في محاربة العنف الأسري وحماية الضحايا المحتاجين للمساعدة، على الرغم من إصدار المحاكم أوامر تقييدية وتشديد العقوبات على الجناة والقتلة.
وأشارت إلى أن “الإخفاق في تنفيذ أوامر المحكمة يترك النساء عرضة للانتهاكات المستمرة من أزواجهن وشركائهن الحاليين أو السابقين. وفي بعض الحالات، قتلت النساء على الرغم من حصولهن على أوامر تقييدية تهدف إلى حمايتهن”.
وقالت إيما سينكلير ويب، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في “هيومن رايتس ووتش”: “بينما تستجيب الشرطة والمحاكم في تركيا لشكاوى النساء من العنف الأسري، فإن الإخفاق في تنفيذ أوامر المحاكم يترك ثغرات خطيرة في الحماية”.
واستشهدت المنظمة بدراسات حكومية أجريت في الفترة من 2008 إلى 2014، أفادت بأن نحو 4 من كل 10 نساء في تركيا تعرضن للعنف الأسري من قبل الأزواج أو الشركاء في مرحلة ما من حياتهم، كما تسجل جماعات حقوق المرأة مئات جرائم قتل النساء في البلاد كل عام.
وأرجع التقرير زيادة معدلات الجريمة ضد النساء في تركيا إلى أن الجناة تمكنوا من الإفلات دون أي عقوبة، مما يشير بدوره إلى عدم قدرة سلطات إنفاذ القانون التركية على الوفاء بالتزاماتها، وعدم كفاية التنسيق بين أجهزة الدولة لتوفير الحماية الفعالة للضحايا.
