أنقرة (زمان التركية) – قدمت الحكومة اليونانية شكوى إلى الأمم المتحدة، متهمة تركيا بتفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجزر بحر إيجه، بشكل خاطئ، وخرق السيادة اليونانية.
وقالت مصادر دبلوماسية في أثينا، إن الحكومة اليونانية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رداً على مواقف أنقرة بشأن العلاقات بين بحر إيجه وتركيا واليونان.
وسيتم إرسال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الساعات القليلة المقبلة.
جاء في رسالة الحكومة اليونانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “ادعاء تركيا أنه وفقًا لمعاهدة لوزان (1923) وباريس (1947) يتم تجريد السيادة اليونانية على الجزر (بحر إيجة الشرقية)، لم يتم إثباته بشكل قانوني وتاريخي وواقعي”.
وورد في الرسالة أن أنقرة تصر على التشكيك في الحقوق الناشئة عن ممارسة السيادة بما في ذلك حقوق الجزر في المناطق البحرية.
وبخصوص الموضوع، ذكرت صحيفة To Vima أن أثينا أكدت أن الحدود والسيادة الإقليمية التي أنشأتها الاتفاقيات الدولية لا يمكن الطعن فيها، مشيرة إلى قضيتين قانونيتين بين كمبوديا وتايلاند، وبين ليبيا وتشاد، تم الفصل فيهما من قبل محكمة العدل الدولية.
وفي الرسالة التي أرسلتها إلى الأمم المتحدة، ترد أثينا أيضًا على تركيا بشأن اتفاقية باريس لعام 1947 بشأن نزع السلاح من جزر دوديكانيسيا بالاستناد إلى الوضع في جزر آلاند. وفقًا لأثينا، فإن اتفاقية عام 1856 الخاصة بنزع السلاح من جزر آلاند، الملحقة بمعاهدة باريس للسلام لعام 1856، “غير ذات صلة تمامًا وغير قابلة للتنفيذ” في حالة الدوديكانيز.
وتناولت الرسالة قضايا مثل “إصرار تركيا على إثارة قضايا ليس لها أساس قانوني”، و”تعزيز تركيا المستمر لقواتها العسكرية”، و”تهديد أنقرة بالحرب وانتهاكاتها في بحر إيجه”.
بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه دعوة لأنقرة “لوقف التحركات التي تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي والمساهمة بأمانة في الحل السلمي” للنزاع المستمر “حول ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة على أساس حسن الجوار و قانون دولي”.
