أنقرة (زمان التركية) – طالبت 57 نقابة محامين في جميع أنحاء تركيا حكومة حزب العدالة والتنمية بالتوقف عن فرض حظر على الأحداث الفنية والثقافية في البلاد.
ألغت الإدارات المحلية أكثر من اثني عشر حدثًا، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والمهرجانات الموسيقية الجامعية، منذ منتصف شهر مايو، بذرائع مختلفة في تحركات اعتبرها الكثيرون محاولات من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية للتدخل في أنماط حياة الناس.
الحظر الأخير على الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء تركيا أثار انتقادات الموسيقيين والممثلين ونقابات المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
في بيان مشترك صدر نهاية الأسبوع، دعت 57 نقابة المحامين الحكومة إلى عدم الخوف من الفنون بل السماح بأدائها بحرية.
وقالت نقابات المحامين في البيان: “هناك علاقة مباشرة بين الحرية والفنون. نحن لا نقبل هذه القيود على الفنون والثقافة التي أصبحت منهجية. ندين بشدة منع الفنانين من الأداء في هذا البلد”.
واتهمت النقابات الحكومة باستهداف الحرية الفنية من خلال الحظر، الذي قالوا إنه لا مكان له في الديمقراطية، مضيفين أن الذرائع التي قدمها صناع القرار وراء الحظر تظهر أنها تمييزية بشكل صارخ، على أساس العرق أو نمط الحياة أو الجنس.
وأشارت نقابات المحامين في بيانها إلى أن “إسكات الفنون والفنانين يعادل تضييق الخناق على المجتمع”.
وكان من الملاحظ أن عددا من البلديات ألغت مؤخرا حفلات فنية لمطربين أكراد، مما أدى إلى انتقادات للحكومة بالتعامل بعنصرية.
وتم إلغاء حفلات فنية للمطربين الكرد أينور دوغان، ومتين كمال كهرمان، ونيازي قويونجو، وحفل لعازف الكمان العالمي الأرميني، آرا ماليكيان.
تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية اتهامات بالتعامل بعنصرية مع الأقليات بسبب التضييق الدائم على الفعاليات التي تحيي الثقافة والهوية الكردية.
