أنقرة (زمان التركية) – أفاد الخبير في قانون تكنولوجيا المعلومات، البروفيسور يامان أكدنيز، أن قانون الرقابة الذي أقره البرلمان التركي سيخلق مناخًا مجتمعيًا يهيمن عليه الخوف قبيل الانتخابات.
وأوضح أكدنيز أن هذا القانون سيفتح المجال أمام محاكمة المئات من الأتراك بتهمة “نشر أخبار مضللة للعامة علانية” ومحاكمة أيضا المستنكرين لهذه المحاكمات.
وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي أقرت مؤخرا مشروع القانون الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بحجة مكافحة “الأخبار المضللة” ووصفه الحقوقيون “بقانون الرقابة”.
ونص مقترح القانون على السجن من عام لثلاثة أعوام بحق كل من يتداول منشورات تصنفها السلطات كمعلومات محرفة تتناقض مع الحقيقة و”بأنها تعكر صفو السلم العام” فيما يخص الأمن العام والنظام العام والأمن الداخلي والخارجي للبلاد، بدافع إثارة القلق أو الخوف أو الذعر بين العامة. بحسب نص القانون
وأكد أكدنيز أن هذا القانون سيصبح أحد أهم الأسلحة في حوزة حكومة أردوغان قبيل الانتخابات.
جدير بالذكر أن أكدنيز سبق وأن صرح أن الهدف الفعلي من مثل هذه القوانين هو إسكات رواد التواصل الاجتماعي وقمعهم، وفرض رقابة ذاتية على المواقع الإخبارية والإعلاميين وتقليص الآراء المنتقدة والمعارضة.
