أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، إن الحزب سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون الذي يفرض قيودا على وسائل التواصل الاجتماعي، حال صدوره بصيغته الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء مع مجموعة من الشباب عقد بمدينة إزمير.
وخلال اللقاء طرح أحد الشباب سؤالا على كيليجدار أوغلو حول موقفه من قانون التواصل الاجتماعي الذي يناقشه البرلمان.
وفي إجابته عن السؤال أفاد كيليجدار أوغلو أنهم
وشدد كيليجدار أوغلو على ضرورة النضال المشترك لتعزيز الديمقراطية وإكساب الديمقراطية لنسيج المجتمع، قائلا: “هم سيصدرون القانون لفرض ضغوط على المجتمع ونحن أيضا سنتصدى لهم لإزالة هذه الضغوط. نحن أقوى لأننا ندافع عن الديمقراطية”.
وفي إجابته عن سؤال آخر حول ترشح أردوغان للرئاسة للمرة الثالثة أوضح كيليجدار أوغلو أن أردوغان سيعقد انتخابات مبكرة، وأن عقد انتخابات مبكرة يستوجب حل البرلمان.
أضاف قائلا: “حينها قد يترشح بموجب الإجراءات الأخيرة. لهذا يدلى بتصريحات أن الانتخابات ستعقد في موعدها، لكن توقعاتنا أنه سيعقد انتخابات مبكرة وسيترشح وحينها سنحيله جميعا إلى التقاعد”.
وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي أقرت مؤخرا مشروع القانون الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بحجة مكافحة “الأخبار المضللة” ووصفه الحقوقيون “بقانون الرقابة”.
ونص مقترح القانون على السجن من عام لثلاثة أعوام بحق كل من يتداول منشورات تصنفها السلطات كمعلومات محرفة تتناقض مع الحقيقة و”بأنها تعكر صفو السلم العام” فيما يخص الأمن العام والنظام العام والأمن الداخلي والخارجي للبلاد، بدافع إثارة القلق أو الخوف أو الذعر بين العامة. بحسب نص القانون
الخبير في قانون تكنولوجيا المعلومات، البروفيسور يامان أكدنيز، قال إن قانون الرقابة الذي أقره البرلمان التركي سيخلق مناخًا مجتمعيًا يهيمن عليه الخوف قبيل الانتخابات.
وأوضح أكدنيز أن هذا القانون سيفتح المجال أمام محاكمة المئات من الأتراك بتهمة “نشر أخبار مضللة للعامة علانية” ومحاكمة أيضا المستنكرين لهذه المحاكمات.
وأكد أكدنيز أن هذا القانون سيصبح أحد أهم الأسلحة في حوزة حكومة أردوغان قبيل الانتخابات.
جدير بالذكر أن أكدنيز سبق وأن صرح أن الهدف الفعلي من مثل هذه القوانين هو إسكات رواد التواصل الاجتماعي وقمعهم، وفرض رقابة ذاتية على المواقع الإخبارية والإعلاميين وتقليص الآراء المنتقدة والمعارضة.
