أنقرة (زمان التركية) – دافع وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، عن ترشيح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وقال إنه “قانوني ودستوري”.
خلال خلال كلمة له في اجتماع المجلس الاستشاري لمنطقة ماماك التابعة لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، تطرق بوزداغ إلى النقاش الدائر حول إمكانية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للمرة الثالثة.
وقال بوزداغ إن “المعارضة ربطت الانتخابات بمنع أردوغان من الترشح للمرة الثالثة، ولكن إعادة ترشيحه دستوري وقانوني”.
وأضاف بوزداغ: “بإذن الله مرشحنا هو رئيسنا رجب طيب أردوغان، ترشيحه دستوري وقانوني، ولن يتمكن أحد من تغيير هذه الحقيقة بأي اجتهاد”.
قال بوزداغ إن “ما يجب على المعارضة الآن التفكير فيه هو كيفية إعاقة أردوغان من الترشح في العام 2028”. في إشارة إلى حسم فوز أردوغان في انتخابات 2023.
كما مدح بوزداغ نظام الحكم الرئاسي الذي يطبقه أردوغان، حيث قال إنه إذا لم يكن هناك نظام حكم رئاسي، كيف كان سيكون وضع تركيا في ظل الوباء والاقتصاد وفي مجالات أخرى.
وذكر بوزداغ أن المبادئ التي نشرتها أحزاب المعارضة تعمل على تعزيز النظام البرلماني، ولكنها لا تشمل كيفية انتخاب الرئيس.
يقضي أردوغان حاليًا فترة ولايته الثانية كرئيس للجمهورية، وهي الحد الأقصى الذي يمكن أن يشغل المنصب فيه وفقًا للدستور التركي.
وكان الرئيس أردوغان أعلن في 10 يونيو أنه سيكون مرشح تحالف الشعب الحاكم مرة أخرى، داعيًا التحالف المعارض إلى الإعلان عن مرشحه لمنصب الرئاسة، كما نفى أي توجه لعقد انتخابات مبكرة.
كانت هناك تكهنات بأن أردوغان يخطط لطرح مرشح آخر للرئاسة، ويوافق على مطالبة المعارضة بالتخلي عن نظام الحكم الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني، على أن يستلم هو منصب رئيس الوزراء.
