أنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لإصدار إعفاء ضريبي عاجل للأصول في الخارجي، في تشجيع على جذب الموارد المالية.
وذكرت صحيفة سوزجو التركية أن البرلماني يناقش قانون التصالح الضريبي على الأصول.
وينص القانون الجديد على عدم تحصيل ضرائب من الأشخاص الذين سيعيدون أصولهم إلى تركيا بشكل مبكر، ويبقون عليها داخل البنوك التركية لمدة عام.
وينتهي هذا الإعفاء الضريبي في شهر يونيو/ حزيران القادم، بالتزامن مع انعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يأتي ذلك، في محاولة لضمان عودة الأصول الموجودة بالخارج من ذهب ونقد أجنبي وأصول منقولة وغيرها إلى تركيا بشكل عاجل.
ويتضمن القانون إعفاء ضريبي بنسبة تصل إلى 3 في المئة، وإعفاء من رسوم الطابو -الشهر العقاري- بنسبة تصل إلى 4 في المئة، كما أنه بإمكان غير المكلفين الانتفاع من هذا القانون.
وينص القانون على تحصيل ضريبة بنسبة 1 في المئة على من سيوثقون أصولهم في الخارج قبل الثلاثين من سبتمبر/ أيلول القادم على أن ترتفع هذه وفي حال إيداع هذه الأصول داخل البنوك التركية لمدة عام فسيسترد أصحاب الأصول الضرائب المسددة بالفعل.
ويشترط القانون إعادة الأصول الموثقة إلى تركيا خلال 3 أشهر من توثيق الأصول.
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، عبد اللطيف شنر، قال، إن الحكومة التركية تتورط في أعمال غسيل أموال منذ عام 2009، وأضاف: “غير المتخوفين من هذا القانون في غفلة، فالأمر بمثابة بند قانوني سيغسل المكتسبات غير القانونية. أنتم يحولون البلاد إلى دولة مافيا ومركز لغسيل الأموال”.
–
