أنقرة (زمان التركية) – اختتمت الليرة النصف الأول من العام الجاري بتراجع بنحو 21 في المئة أمام الدولار، فيما دعمت الحكومة التركية العملة بقرار هيئة الرقابة والتنسيق المصرفية، الذي يحظر منح الشركات قروضا تجارية دون إثبات الالتزام بعدم تجاوز أصول الصرف الأجنبي 15 مليون ليرة تركية.
ويشهد اليوم ثلاثة برامج اقتراض للخزانة من بينها إعادة إصدار القسيمة الثابتة لمدة 5 سنوات، وسندات مؤجلة بمؤشر أسعار المستهلك لمدة 10 سنوا، بجانب الطرح المباشر لشهادات الإيجار لمدة 10 سنوات.
وكان لإجراءات البنك المركزي التي تضمنت إلزامية امتلاك البنوك قسائم من فئة الليرة مقابل حسابات العملات الأجنبية والتمييز الإيجابي بين سندات الكوبون الثابت في نظام الضمانات، التأثير الأكبر في تراجع تكاليف اقتراض الخزانة.
وأسفرت هذه القرارات أيضا عن تراجع العائد المركب لقسائم العشر سنوات من 27 في المئة إلى ما دون 20 في المئة بجانب تغيير اتجاه البنوك إلى تمويل الخزانة بسندات متغيرة وتعتمد على مؤشر أسعار المستهلك.
وعلى صعيد الأسواق الدولية عززت الأنباء المتداولة عن اتجاه الرئيس الأمريكي لتخفيف الضرائب المفروضة على الواردات الصينية والمؤشرات المتعلقة بتسارع قطاع الخدمات الصيني من رغبات المستثمرين.
وتتواصل المخاوف الناجمة عن السياسات الاقتصادية التركية المرتكزة على أسعار فائدة سلبية في الليرة على الرغم من العجز الجاري الناتج عن واردات الطاقة المرتفعة.
وتواصل الأسواق متابعة الإجراءات السياسية الفعالة بشأن العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وتزايد الطلب على العملات الأجنبية مع إبقاء المركزي التركي على سعر الفائدة عند مستوى 14 في المئة، على الرغم من معدلات التضخم التي اقتربت من 80 في المئة.
وتتخذ الإدارة الاقتصادية في تركيا إجراءات تهدف لتعزيز الطلب على الليرة وتقليص الطلب على العملات الأجنبية عبر تغييرات باللوائح.
وفي هذا الإطار اتخذت هيئة التنسيق والرقابة البنكية إجراءات تهدف لدفع الشركات إلى التخلي عن التمسك بالنقد الأجنبي.
سعر صرف الليرة التركية
وعقب هذه الخطوة تراجع سعر الدولار أمام الليرة من 17.5 ليرة إلى ما دون 17 ليرة، كما أسفر قرار هيئة التنسيق والرقابة البنكية خلال الأسبوع الماضي إلى تراجع الدولار إلى 16.03 ليرة بعدما سجل قبل أسبوعين أعلى مستوياتها منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول ببلوغه 17.5425 ليرة.
ولم يدم هذ التراجع كثيرا، فسرعان ما عاود الدولار الارتفاع أمام الليرة في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران الماضي. وواصل الدولار الارتفاع عقب إعلان هيئة الإحصاء معدلات التضخم لشهر يونيو/ حزيران ليستهل تعاملات اليوم متجاوزا 17 ليرة من جديد.
وأسفرت الزيادة في الحد الأدنى للأجور عن رفع معدلات التضخم بنحو 500 -600 نقطة، غير أن الخزانة أعلنت أنها سترفع الإعفاءات الضريبية للحد الأدنى للأجور هذا العام إلى 90.6 مليار ليرة.
