أنقرة (زمان التركية)- تترقب الأوساط السياسية في تركيا القرار المرتقب الصادر عن محكمة النقض بشأن قضية عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، والتي أُدين فيها بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوماً.
وفي حال تأكيد الحكم، سيصبح الحظر السياسي بحق إمام أوغلو نافذاً بشكل نهائي وفق المادة 53 من قانون العقوبات التركي، مما يقصيه من رئاسة البلدية ويمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومع اقتراب صدور قرار المحكمة، تسارعت التحركات السياسية والتسريبات حول مستقبل بلدية إسطنبول.
ووفقاً لما نقله موقع “Odatv”، تشير مصادر من حزب العدالة والتنمية (AKP) إلى تتداول أسماء أربعة رؤساء بلديات تابعين للحزب كمرشحين محتملين لتولي منصب القائم بأعمال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى.
وتضم قائمة الأسماء المطروحة كلاً من عمدة بلدية فاتح، محمد أرغون توران، وعمدة بلدية أومرانية، عصمت يلدريم، وعمدة بلدية إسنلر، توفيق غوكسو، وعمدة بلدية زيتين بورنو، عمر أريصوي.
في حين تشير تسريبات إلى أن كلاً من يلدريم وغوكسو وأريصوي يتكتلون ضد ترشيح أرغون توران.
وعلى الرغم من هذه التحركات، لا يزال حزب الشعب الجمهوري (CHP) يحتفظ بالأغلبية داخل مجلس بلدية إسطنبول الكبرى.
وعقب انتخابات 31 مارس 2024 المحلية، كان حزب الشعب الجمهوري يمتلك 186 مقعداً، مقابل 122 مقعداً لحزب العدالة والتنمية، و6 مقاعد لحزب الحركة القومية، ومقعدين لحزب الاتحاد الكبير.
إلا أن التطورات السياسية المتلاحقة أدت إلى تغيير خارطة النفوذ داخل مجلس البلدية.
ووفقاً للوضع الحالي، ينخفض عدد مقاعد حزب الشعب الجمهوري إلى 154 مقعداً، مقابل 142 مقعداً لـ “تحالف الشعب” الحاكم.
وفي هذا السياق، يتداول الشارع السياسي أن انضمام 8 أعضاء إضافيين من حزب الشعب الجمهوري إلى صفوف حزب العدالة والتنمية قد ينقل الأغلبية رسمياً لصالح تحالف الشعب، ما يفتح الباب أمام تغيير معادلة إدارة العاصمة الاقتصادية لتركيا.
