أنقرة (زمان التركية) – أثيرت ادعاءات حول عودة برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان لمنصب وزير الخزانة والمالية بعد نحو عامين من استقالته.
أثار الصحفي باريش سويدان هذا الادعاء، في مقال بعنوان “هل يتم الكشف عن التسجيلات الخاصة بـ128 مليار دولار؟”.
جاء ذلك بعد صدور حكم يلزم أكبر أحزاب المعارضة بتعويض برات ألبيراق، بسبب اتهامه بهدر مليارات الليرات من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
سويدان ذكر في مقاله إن الكتاب الذي نشره ألبيراق قبل فترة قصيرة يعد بمثابة تمهيد لهذا الأمر.
وقال : “وعقب صدور الكتاب أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى القضائية المرفوعة ضد حزب الشعب الجمهوري”.
وأضاف “تشير الادعاءات إلى استعداد ألبيراق للعودة إلى الإدارة الاقتصادية. ويرى الأشخاص الذين أثاروا هذه الادعاءات أن قرار المحكمة الخاص بقضية 128 مليار دولار التي اختفت من خزانة البنك المركزي هو محاولة استباقية لإخماد الادعاءات التي قد تُثار بشأن عملية تعيين محتملة”.
حكمت محكمة تركية بتعوض لصالح برات ألبيراق وزير الخزانة والمالية السابق، بقيمة 60 ألف ليرة، وألزمت حزب الشعب الجمهوري المعارض بدفع التعويض لصهر أردوغان.
كان ألبيراق رفع دعوى يتهم فيها الحزب المعارض بالتشهير به، بعد سؤاله عن مصير “ـ128 مليار دولار” اختفت من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي، خلال توليه الوزارة، وذكر أن الحزب سيدفع تعويضا بقيمة 60 ألف ليرة.
وكانت المعارضة اتهمت بيرات ألبيراق بالإضرار بالاقتصاد التركي بشكل كبير، إذ شهدت الليرة منذ أن تولى المنصب في عام 2018 تراجعًا حادًا في قيمتها، بسبب عوامل عدة.
يذكر أن الحكومة أقرت لاحقا بأن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، فقد 128 مليار دولار خلال تولي بيرات ألبيارق منصب وزير المالية الذي استقال منه بشكل مفاجئ أواخر عام 2020، وقالت الحكومة إن سبب تراجع رصيد الاحتياطي الأجنبي هو مبيعات العملة الأجنبية التي تمت لوقف تراجع الليرة.
