أنقرة (زمان التركية) – لم تحقق الزيادات المتتالية بالحد الأدنى للأجور في تركيا، تحسنا يذكر بالأوضاع الاقتصادية للمواطنين في تركيا، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
قفز معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا مسجلا نحو 79 بالمئة.
وعكس آخر استطلاعين للرأي أجرتهما مؤسسة إيبسوس عن تراجع ثقة المواطنين الأتراك في اقتصاد بلادهم، حيث أوضح 14 في المئة فقط من المشاركين في أن اقتصاد تركيا في وضع حسن.
وأكد 85 في المئة من المشاركين أن الوضع الاقتصادي لتركيا متدهور.
وذكرت شركة إيبسوس أن تركيا سجلت أدنى تقييم منذ عام 2012 الذي أطلقت فيه الشركة استطلاع الرأي.
واعتبارا من يوليو/ تموز الجاري يتخوف واحد من كل مواطنين من خطر الفقر، حيث كشف استطلاع الرأي الذي يرصد أبرز مشكلات المواطنين في 27 دولة حول العالم أن مستويات التخوف من الفقر وعدم المساواة الاجتماعية داخل تركيا سجلت مستويات قياسية خلال الشهر الأخير بواقع 7 نقاط.
هذا وتصدرت تركيا قائمة أعلى الدول في مخاوف الفقر وعدم المساواة الاجتماعية بواقع 46 في المئة، حيث بلغ المتوسط العالمي لمخاوف الفقر نحو 33 في المئة.
كان الحد الأدنى للأجور في عام 2018 قبل الانتخابات الرئاسية، يبلغ 1،603 ليرة تركية، اليوم الحد الأدنى للأجور هو 5 آلاف و500 ليرة تركية، وخلال الفترة ذاته ارتفع سعر صرف الدولار من 4.6 ليرة تركية إلى 17.40 ليرة تركية.
