أنقرة (زمان التركية) – قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن تركيا لم تفي بالتزاماتها في قضية الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا.
أنهت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فحصها للقرار العقابي الذي اتخذته لجنة وزراء مجلس أوروبا في 2 فبراير 2022، و أعلنت قرارها في جلسة استماع عامة يوم 11 يوليو.
وترفض تركيا الالتزام بقرار المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا.
وبحسب القرار، الذي عارضه “جزئياً” القاضي التركي سعدت يوكسل وأيده 16 قاضياً آخر، فإن تركيا، أحد مؤسسي مجلس أوروبا، انتهكت المادة 46 من الاتفاقية، التي تلزم بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فشلت في الوفاء بالتزاماتها.
وفيما يتعلق بتهمة محاولة الانقلاب الموجهة إلى كافالا، أوضحت المحكمة أن الأدلة في ملف القضية ليست كافية لتبرير هذا الشك.
وأكد القرار أنه في ظل عدم وجود أدلة ذات صلة وكافية لإثبات أن كافالا قد ارتكب جريمة، فإن الإجراءات التي تتخدها تركيا تخرق الالتزام بالامتثال لقرار المحكمة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت العام الماضي إنه تم احتجاز كافالا قبل المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة كافية في تركيا.
وكانت محكمة إسطنبول قررت في أبريل العام الماضي، بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري، رغم قرار المحكمة الأوروبية ببرائته.
وحكم على الناشط الحقوقي كافالا بالسجن المؤبد دون عفو، بعد أن أدانته محكمة تركية بمحاولة الإطاحة بالحكومة في احتجاجات 2013 الضخمة. وأدين سبعة آخرون وسجنوا بزعم مساعدتهم للمحاولة، بينما أصر كافالا على براءته.
وكانت منظمة العفو الدولية، اعتبرت أن المبررات التي قدمتها تركيا، لعدم الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا “عفا عليها الزمن”.
وقال نيلز موزنيكس، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا: “يعتبر رفض تركيا تنفيذ القرار الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) انتهاكًا لحق كافالا في الحرية الشخصية ويشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة نظام حقوق الإنسان في أوروبا”.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كافالا بأنه “عميل سوروس في تركيا”، في إشارة إلى الملياردير الأمريكي مجري الأصل جورج سوروس.
وكان تمديد توقيف كافالا دفع سفراء عشر دول غربية بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندينافية، إلى الدعوة إلى “الإفراج العاجل” عنه.
وردا على ذلك، اعتبر أردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها تمهيدا لطردهم، قبل أن يغيّر رأيه.
–
