أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” إن ارتفاع تكلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لحماية الأسر من الآثار الكاملة لإرتفاع التضخم، سيزيد الضغط على موازنة الحكومة.
وكانت الحكومة التركية رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف و 500 ليرة لمساعدة الموظفين على تجاوز صعوبات التضخم النقدي، الذي قفز إلى نحو 80 بالمئة.
وفي إشارة إلى أن تركيا تواجه ضغوطًا عالية بسبب ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، أشارت موديز إلى أن الحكومة التركية تلجأ بشكل متزايد إلى تدابير غير تقليدية، لتحقيق الاستقرار في العملة واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت موديز أنه نتيجة لارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم المتزايد، ظلت الليرة تحت ضغط مستمر في عام 2022.
وأضافت موديز: “أدت الظروف المالية المتشددة على الصعيد العالمي إلى زيادة التحديات التي يواجهها صانعو السياسة الأتراك، الذين نفذوا سلسلة من السياسات غير التقليدية التي فشلت في تحقيق أهدافهم المتمثلة في تثبيت العملة وإعادة إنشاء احتياطيات العملة وخفض التضخم”.
وأكدت موديز أن أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي للضغوط المالية على مركز تركيا الخارجي هذا العام، حيث تبلغ احتياجات التمويل الخارجي المراعية للثقة حوالي 128 مليار دولار (17٪ من إجمالي الناتج المحلي).
وتوقعت موديز أن يستخدم البنك المركزي احتياطياته لتلبية بعض هذه الاحتياجات التمويلية الخارجية المرتفعة، وسيؤدي ذلك إلى إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة.
وأشارت موديز إلى أنه سيتبع النمو القوي في النصف الأول تباطؤًا كبيرًا في النصف الثاني من عام 2022 وحتى عام 2023، وسيكون الأمر أكثر صعوبة مع تشديد الظروف المالية على مستوى العالم وتوتر أسواق التصدير الرئيسية لتركيا في أوروبا.
