أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، إن حجم حسابات ودائع الليرة المحمية بالدولار، والذي أطلق منذ حوالي 9 أشهر، تجاوز اليوم حجم 1.3 تريليون ليرة.
الوزير نبطي قال عبر تويتر: “إن زيادة الأصول بالليرة التركية وتمديد آجال المدخرات لهما أهمية كبيرة من حيث كل من الاستثمارات والقروض داخل النظام المالي. وبهذه الطريقة، يمكن لنظامنا المصرفي أن يرى الطريق إلى الأمام بينما تكسب المدخرات، ويمكن لمستثمرينا بسهولة تلبية احتياجاتهم من السيولة بهذه الطريقة”.
ووفق النظام الجديد الذي قدمه الرئيس رجب طيب أردوغان وشجع عليه، يحصل المودعين بالليرة على فوائد مرتفعة ويحصلون على الفارق بين قيمة الليرة والدولار، يوم الإيداع والسحب، بحيث لا يتأثرون بتراجع قيمة الليرة.
وأضاف نبطي: “إن تفضيلنا لليرة التركية هو أساس سياساتنا للقروض الانتقائية التي ستمكن القروض من الالتقاء بالشركات والمجالات المنتجة من خلال توجيهها للاستثمار والتصدير والتوظيف، وكسر الجمود في التضخم وتقليل الدولرة”.
وذكر نبطي أنهم اختاروا تفاهمًا إصلاحيًا يعطي الأولوية لليرة التركية، ويتم تغذية عجلات النظام بالليرة التركية.
وأشار نبطي إلى وصول عدد المستثمرين الحقيقيين والقانونيين في حسابات الإيداع والمشاركة المحمية بالعملة إلى 2 مليون 138 ألف 489 إجمالاً حتى اليوم.
وأكد نبطي أنهم ما داموا يثقوا بالليرة التركية، سيتمكنوا من حماية تركيا من جميع أنواع الصدمات والتوترات والأزمات.
قال تحليل لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن الودائع بالليرة المحمية بالعملة الأجنبية، والإجراءات المماثلة المتخذة في تركيا لدعم الاقتصاد، ستنهار.
وأكدت فايننشال تايمز أنه في حين ترفض إدارة الاقتصاد في تركيا زيادة أسعار الفائدة، فإنها تحاول دعم الليرة بأدوات عالية التكلفة مثل الودائع المحمية بالعملات (KKM).
وقال الخبير الاقتصادي آدم وولف، الذي يتابع البلدان النامية، إن التدابير المماثلة لا يمكن أن تنجح إلا إذا كان لدى تركيا فائض في الحساب الجاري، وأن فائض الحساب الجاري نادرًا ما يُرى في تركيا، وأنه إذا كان هناك شخص أجنبي عجز التمويل، ستنهار هذه الأنظمة في نهاية المطاف.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى تواجه أيضًا ضغوطًا مماثلة. وإن الاعتماد على تمويل الديون يعني في النهاية أن الحكومات ستضطر إلى قمع الطلب المحلي لاحتواء الديون ومخاطر الركود.
