أنقرة (زمان التركية) – رفض تحالف الشعب الحاكم في تركيا، بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، مقترح قانون بدفع رواتب لأقارب ضحايا المناجم.
في ظل اتهامات للحكومة بـ “الإهمال” فيما يتعلق بالكارثة التي قتل فيها 41 شخصًا نتيجة انفجار في منجم بولاية بارتين، رفض الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وشريكه في التحالف حزب الحركة القومية اقتراح حزب الجيد، بخصوص “منح معاش شهري لأقارب شهداء المناجم”.
وكان قد تقدم نائب حزب الجيد، دورموش يلماز، باستجواب للبرلمان التركي، يطالب خلاله بمنح رواتب لأقارب شهداء المناجم شهريا.
كما تضمن مقترح القانون إضافة مادة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام الصادر بتاريخ 31/5/2006 ورقم 5510.
تنص المادة الأولى في المقترح التكميل أنه “تلغى ديون المؤمن عليه الذي يتوفى نتيجة حادث عمل في المناجم ويدفع لأصحاب الحقوق معاشاً تقاعدياً وفقاً لأحكام القانون”.
وكان الأساس المنطقي للاقتراح كما يلي: “نتيجة لحادث العمل الذي وقع في المنجم التابع لمديرية مؤسسة أماسرا التابعة لمعهد الفحم الصلب التركي في منطقة أماسرا في مقاطعة بارتين، فقد 41 من عمال المناجم لدينا حياتهم. يهدف الاقتراح إلى توفير دخل دائم لأقارب عمال المناجم الذين فقدوا حياتهم في حوادث العمل في أعمال المناجم تحت الأرض، وتوفير فرص العمل في القطاع العام”.
تم رفض الاقتراح من قبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، في لجنة التخطيط والميزانية للبرلمان التركي.
–
