أنقرة (زمان التركية)_أقر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بفصل 662 موظفًا
بشكل تعسفي من وزارة الخارجية، في إطار حملة تطهير شنتها الحكومة عقب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016.
قال الوزير، ردا على سؤال برلماني من أحد النواب المعارضين حول عدد موظفي وزارة الخارجية الذين تم فصلهم في أعقاب الانقلاب، إن 662 موظفًا بالوزارة قد أقيلوا من الخدمة العامة منذ 20 يوليو 2016، عندما فرضت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد.
خلال العام الحالي، تم فصل أربعة وأربعين من الموظفين في وزارة الخارجية بشكل تعسفي.
طرح السؤال البرلماني عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان.
وقال جاويش أوغلو إن عمليات التطهير نُفّذت تماشيًا مع مرسوم الطوارئ رقم 375 الذي يتعلق بالموظفين العموميين الذين لهم صلات بمنظمات أو مجموعات أو هياكل إرهابية، المتورطين في أنشطة ضد الدولة، وفقًا لجهاز المخابرات.
وقال الوزير، الذي لم يكشف عن عدد الدبلوماسيين المحترفين الذين تم فصلهم وموظفي الوزارة الدائمين، أن 35 موظفًا أعيدوا إلى وظائفهم فيما بعد.
وفقًا لتقرير نشاط الوزارة، كان هناك 6984 موظفًا في الوزارة حتى 31 ديسمبر 2021، من بينهم 1932 دبلوماسيًا.
في أعقاب الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب. أكثر من 130 ألف موظف عام، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة تم فصلهم من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قرارات حالة الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.
ويزعم أن معظم الموظفين المفصولين تعسفيا ينتمون لحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة بتدبير الانقلاب الفاشل، فيما تنفي الحركة بشدة أي تورط لها في الانقلاب الفاشل.
