أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير حول سيادة القانون في العالم، أن تركيا هي الأسوأ بين دول أوروبا الشرقية وآسيا في “سيادة القانون”، واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى للمرة السابعة.
ذلك وفق التقرير السنوي لمشروع العدالة العالمية (WJP)، وهو مركز أبحاث مستقل مقره واشنطن، ويهدف إلى تعزيز سيادة القانون.
احتلت تركيا المرتبة الأخيرة بين 14 دولة في فئة أوروبا الشرقية وآسيا، والمرتبة 116 في قائمة 140 دولة عالمية.
وكانت دول مثل بيلاروسيا والصين وسريلانكا ومالي والمكسيك متقدمة على تركيا في سيادة القانون.
يتم حساب مؤشر سيادة القانون على أساس أربعة مبادئ عالمية رئيسية: تفعيل آلية لمساءلة المسؤولين الحكوميين والأفراد؛ نظام قانوني عادل بشأن حقوق الملكية وكذلك حقوق الإنسان؛ إدارة شفافة لضمان التشغيل العادل والفعال للقانون؛ ما إذا كان يتم تحقيق العدالة بشكل أخلاقي ومن قبل أشخاص مستقلين لديهم موارد كافية.
وفي إطار هذه المبادئ الأربعة الرئيسية، يفحص المؤشر عوامل مثل ما إذا كانت سلطات الحكومة محدودة، ومدى الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، ومدى جودة إنفاذ القوانين، وكيفية إصدار الأحكام.
