أنقرة (زمان التركية) – بدأت تتكشف تفاصيل مسودة الدستور التي يعمل عليها التحالف السداسي التركي المعارض.
وكان علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أشار إلى أن تحالفهم السداسي أعد مواد دستور جديد للبلاد وفق النظام البرلماني.
وتشير المعلومات المتداولة إلى إجراء التحالف السداسي تعديلات في أكثر من 100 مادة دستورية.
في مقابل التعديلات التي يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لإدخالها على الدستور والتي لم يعلن عن تفاصيلها بعد، تهدف تعديلات المعارضة لصياغة قوانين تفرض قيودًا على الحريات، حيث ستلغي التعديلات القيود المفروضة على حرية التجمع والتظاهر وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.
وشهدت المباحثات إجماع حول عدم المساس بالبند 24 من الدستور الخاص بعلمانية الدولية، غير أن القرار النهائي سيتخذه قادة الأحزاب المشاركة ضمن التحالف، الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري والخير والسعادة والديمقراطية والتقدم والمستقبل والحزب الديمقراطي.
وتعيد المسودة أيضا تنسيق عملية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، حيث تتضمن المسودة إلغاء صلاحية الرئيس بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية على أن تقتصر صلاحية التعيين الممنوحة للرئيس على تعيين الأعضاء المرتبطين بحصة اتحاد نقابات المحاماة التركي.
وتمنح المسودة صلاحية تعيين أعضاء مجلس القضاة ومدعي العموم إلى البرلمان.
وتشترط المسودة إجراء عملية الاختيار من بين مرشحين متعددين وزيادة نسبة المشاركة، كما لن تتمكن الأحزاب السياسية من طرح مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية والمجالس القضائية.
وتضمنت المسودة أيضا إلغاء هيئة التعليم العالي، حيث يبحث التحالف السداسي إنشاء مؤسسة تهدف للتنسيق بين الجامعات المستقلة علميا وإداريا وماليا.
وشملت المسودة أيضا إجراءات بشأن سلب السلطة الحاكمة صلاحية الائتلافات، حيث سيصبح من السهل تشكيل الحكومة غير أن عملية إقالتها ستصبح أكثر تعقيدًا.
وسيشترط ضمان كيفية تشكيل الحكومة الجديدة أولا لكي يُتمكّن من استجواب الحكومة القائمة. ويتم اتباع هذه الطريقة في كل من بلجيكا وإسبانيا وألمانيا.
ويعد القضاء أحد أبرز القطاعات التي شملتها التعديلات، حيث تضمنت المسودة تقسيم هيئة القضاة ومدعي العموم إلى هيئتين لتنصيب هيئة للقضاة وهيئة لمدعي العموم. ولن يشارك وزير العدل ونائبه ضمن هيئة القضاة.
وقال علي باباجان: “سنعلن اقتراحنا الدستوري في 28 تشرين الثاني (نوفمبر). لقد أكملنا الآن حزمة تعديل دستوري من 107 إلى 108 مادة. سنكشف عنها في 28 نوفمبر. وهكذا، ولأول مرة في تركيا، أعدت ستة أحزاب اقتراحًا دستوريًا باتفاق كامل. نحن ننتج، بينما لا يوجد إنتاج على الجانب الآخر”.
وأكد باباجان أن أردوغان يرى أن أكبر تهديد وخطر هو الطاولة السداسية ولكنه لا يستطيع أن يقر بذلك، لأن ما يفكر فيه دائمًا هو الاستقطاب والفصل التعسفي.
