أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة العليا في تركيا أحكاما بالحبس ضد حقوقيين ضمن القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “بويوكادا”.
واعتبرت المحكمة العليا أن الأدلة المقدمة بشأن انتماء المشتبه بهم لتنظيم إرهابي ليست “أدلة قاطعة لا شك فيها”.
وكان القضاء التركي قد أصدر في يوليو/ تموز من عام 2020 أحكاما بالحبس ضمن القضية التي يحاكم بها 11 حقوقيا، حيث صدر قرار بالحبس 6 سنوات وثلاثة أشهر ضد الرئيس الفخري لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا، تانر كيليك، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وأحكاما بالسجن لمدة عام و13 شهرا ضد الحقوقيين، جونال كوشون وإيديل أسر وأوزلام دالكيران، بتهمة معاونة تنظيم إرهابي.
وعقب النظر في الأحكام الصادرة ضد الحقوقيين أفادت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن حكم السجن الصادر بحق كيليك استند على أدلة غير كافية، وأن أحكام السجن الصادرة بحق كل من إيديل أسر وأوزلام دالكيران بتهمة مساعدة تنظيم العمال الكردستاني وبحق جونال كوشون بتهمة مساعدة حركة الخدمة لا تتضمن أدلة قاطعة لا شك فيها.
وقضت المحكمة العليا بإلغاء أحكام الحبس الصادرة بحق الحقوقيين الأربعة وإرسال الملف إلى الدائرة الثالثة لمحكمة إسطنبول العامة والدائرة الثالثة لمحكمة إسطنبول الجنائية.
وكانت الدائرة الخامسة والثلاثين من المحكمة الجنائية في إسطنبول قد نظرت الدعوى القضائية التي يُحاكم ضمنها 11 حقوقيا تم اعتقالهم أثناء ورشة أقيمت في الخامس من يوليو/ تموز عام 2017 بجزيرة بويوكادا في مدينة إسطنبول.
وقضت المحكمة آنذاك بحبس أربعة من الحقوقيين وإخلاء سبيل سبعة آخرين.
_
