أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش”، ثلاث سيناريوهات اقتصادية في تركيا عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، أحدها إذا فاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وآخر بشأن فوز المعارضة.
وفقًا للسيناريو الأول لمؤسسة التصنيف الائتماني، سيفوز رجب طيب أردوغان في بنسبة 55 في المائة خلال انتخابات عام 2023، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيخسر أغلبيته البرلمانية.
وفي هذه الحالة قد تتمكن المعارضة من التأثير على الحكومة، للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، وستكون محاربة التضخم الذي تجاوز 83 بالمئة القضية الأهم، وستكون الليرة متوازنة بشكل طفيف، وستكون ثقة المستثمرين منخفضة لأن أردوغان هو الرئيس.
أما السيناريو الثاني، فسيصبح أردوغان رئيسًا، بينما يحتفظ تحالف الشعب الحاكم بالأغلبية في البرلمان.
وتقول فيتش إنه حتى لو حدث هذا السيناريو يعني “الاستقرار السياسي”، فإنه سيكون السيناريو الأكثر سلبية للاقتصاد التركي.
ووفقًا لفيتش، في مثل هذه الحالة، ستبدأ الاحتجاجات الشعبية للاشتباه في حدوث تزوير في الانتخابات، وستمر السنوات الأولى مع عدم الثقة في الحكومة.
وستخطط الحكومة زيادة الثقة في الليرة، من خلال رفع أسعار الفائدة لما كانت عليه قبل 2020، لكنها ستعود بعد فترة قصيرة إلى سياسة خفض أسعار الفائدة.
وفي هذه الحالة، تتوقع وكالة فيتش أن ينخفض التضخم إلى 32٪ في 2023، وإلى 25.7 في 2024، وإلى 22.4 في 2025.
وتشير التقديرات إلى أن سعر الدولار سيصل إلى 28 ليرة في عام 2023، و39.9 ليرة في عام 2024، و39.7 ليرة في عام 2025.
أما وفق السيناريو الثالث، ستفوز المعارضة بالرئاسة والأغلبية البرلمانية بنسبة 22.5٪.
وبموجب هذا السيناريو، بعد الاضطرابات المحتملة في البلاد، ستركز الحكومة الجديدة على سياسات المصالح التقليدية واستقلالية البنك المركزي.
وستقلق الأسواق أولًا بشأن تغيير النظام، ولكن بعد ذلك ستعود الثقة. على الرغم من أنه سيكون هناك تراجع قصير المدى بسبب المشكلات النقدية، إلا أن الاقتصاد سيكون له زاوية نمو قوية، وستزيد قيمة الدولار، لكنه لن يكون قادرًا على العودة إلى فترة ما قبل الأزمة.
