أنقرة (زمان التركية)ــ تعقد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، لتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور، في ظل معاناة شعبية لذوي الدخل المحدود، من معدل تضخم نقدي مرتفع يتجاوز 84 بالمئة.
ويؤثر تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا على نحو 10 ملايين شخص.
تم رفع الحد الأدنى للأجور، من 4 آلاف و253 ليرة تركية في يناير من هذا العام، إلى 5 آلاف و500 ليرة تركية في يوليو بسبب فارق التضخم.
وسيرأس الاجتماعات لتحديد رقم الحد الأدنى للأجور، فيدات بيلجين وزير العمل والضمان الاجتماعي.
قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس، مخاطبًا النواب خلال مناقشات موازنة 2023، إنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 65 في المائة في نهاية العام. يقول الخبراء إن هذا الرقم، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحديد الحد الأدنى للأجور.
في حديثه للصحفيين في طرابزون يوم الثلاثاء، قال الرئيس المشارك لاتحاد النقابات العمالية (KESK)، شوكران كابان يشيل، “إن عدم المساواة في الدخل آخذ في التعمق. يمتلك 1٪ من المجتمع 41٪ من إجمالي الثروة. فيما يتوزع على الـ 99٪ الباقين حصة 59 في المائة المتبقية. في هذه المرحلة، تحولت تركيا إلى بلد الحد الأدنى للأجور، وانخفضت حصة العمالة في الدخل القومي إلى أدنى نقطة في العشرين سنة الماضية.
يذكر أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، تتكون من 15 شخصًا، خمسة ممثلين عن كل من العمال وأرباب العمل والحكومة.
