إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية اليوم الأربعاء حكماً بالسجن لأكثر من عامين، بالإضافة إلى حظر سياسي، على رئيس بلدية إسطنبول في محاكمة اعتبرتها المعارضة سياسية.
وفي حال تأييد الحكم الصادر فإن أردوغان سوف يتخلص من أحد أكبر منافس له في السباق الرئاسي القادم.
فقد طالب المدعون بسجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو ،من حزب الشعب الجمهوري المعارض لمدة تتراوح بين 15 شهرًا وأربع سنوات بسبب ملاحظة أدلى بها بعد هزيمة مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات رئاسة البلدية لعام 2019.
حكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر و15 يومًا بموجب المادة 125 من قانون العقوبات التركي (TCK)، فضلا عن حظر سياسي بموجب المادة 53 من قانون العقوبات التركي.
وفي حال تأييد حكم المحكمة، فلن يتمكن إمام أوغلو، من شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول ولن يكون قادرًا على منافسة أردوغان في حال موافقة أحزاب المعارضة على ترشيحه لمنصب الرئاسة في الانتخابات العامة المزعم إجراؤها في عام 2023.
تعهد فريق المحاماة لعمدة إسطنبول على الفور باستئناف الحكم.
يذكر انه نادرًا ما يتم وضع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن أربع سنوات وراء القضبان في تركيا.
وقال كمال بولات، محامي إمام أوغلو، لوكالة فرانس برس: “هذا نهج مثير للشفقة باسم الديمقراطية وسيادة القانون في بلادنا”.
قبل إعلان المحكمة قرارها، دعا إمام أوغلو جميع سكان إسطنبول إلى التجمع في سراجخانه، حيث يقع مكتب البلدية، لإظهار دعمهم له.
ينظر فريق المحاماة لإمام أوغلو إلى المحاكمة على أنها ثأر شخصي لأردوغان ضد أحد أكبر منافسيه.
وقال إمام أوغلو عشية الجلسة الثالثة يوم الأربعاء في المحاكمة: “على الرغم من كل شيء، أريد أن أثق في القضاة والمدعين العامين وصناع القرار”.
تنبع القضية من ملاحظة مرتجلة أدلى بها إمام أوغلو للصحفيين بعد بضعة أشهر من هزيمة بن علي يلدريم، مرشح حزب أردوغان في إعادة الانتخابات التي أجريت بعد إلغاء فوزه الأول.
زعمت السلطات حينها العثور على مئات الآلاف من “الأصوات المشبوهة” بعد أن رفض أردوغان الاعتراف بفوز إمام أوغلو الأولي في مدينة إسطنبول التي سبق أن أدارها بنفسه قبل تأسيسه حزب العدالة والتنمية ودخوله السياسة اليومية قبل عقدين من الزمن.
مثل إمام أوغلو أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي في نوفمبر 2019 بشأن إلغاء انتخابات البلدية في إسطنبول التي عقدت في 31 مارس 2019 والذي فاز فيه على مرشح رئاسة البلدية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان. كما فاز إمام أوغلو بإعادة الانتخابات التي أجريت بعد شهرين من خلال زيادة دعمه، وأصبح عمدة إسطنبول.
انتقد إمام أوغلو في المؤتمر الصحفي المجلس الأعلى للانتخابات، الذي قرر إلغاء انتخابات إسطنبول، مشيرًا إلى وجود مخالفات. وقال في ذلك الوقت إن الأشخاص الذين ألغوا انتخابات 31 مارس في إسطنبول كانوا “حمقى” لأنهم شوهوا صورة تركيا الدولية.
تم توجيه الاتهام إلى عمدة إسطنبول في مايو 2021 بسبب تصريحاته حول مسؤولي المجلس الأعلى للانتخابات بتهمة أن تصريحاته كانت إهانة لشرفهم وكرامتهم ومكانتهم.
وجهت لائحة الاتهام التي صاغها مكتب المدعي العام في الشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول لإمام أوغلو بإهانة 10 من مسؤولي المجلس الأعلى للانتخابات بمن فيهم رئيس المجلس آنذاك سعدي جوفين.
ومع ذلك، قال إمام أوغلو في جلسة الاستماع الأولى في يناير / كانون الثاني إن تصريحاته، التي جاءت رداً على سؤال من أحد المراسلين، لم تكن موجهة إلى مسؤولي المجلس الأعلى للانتخابات، بل كانت موجهة إلى وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي استخدم نفس الكلمة ضده في بيان سابق.
