أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أجرته شركة “بوبار (BUPAR)” للأبحاث، أن نسبة الذين يقولون إن العقوبة التي صدرت على عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو ليست “قانونية” بل “سياسية” هي 75.5 بالمائة.
أجرت “بوبار” دراسة استقصائية عن جدول أعمال ديسمبر 2022 في 14 مدينة مختلفة. شارك 1750 شخصًا في البحث الذي أجري بطريقة المقابلة وجهًا لوجه.
سألت شركة “بوبار” المواطنين عن عقوبة السجن عامين و7 أشهر و15 يوما المفروضة على أكرم إمام أوغلو والحظر السياسي.
وقال 71 في المائة من المشاركين إنهم “لم يجدوا العقوبة صحيحة”، بينما أكد فقط 19.5% أن العقوبة صحيحة.
كما أفاد 75.5٪ من المواطنين بأنهم وجدوا القرار القضائي “سياسيًا” وليس “قانونيًا”.
وقال 69.5% من المشاركين إن هذه العقوبة سيكون لها تأثير كبير على المستقبل السياسي للبلاد.
وأشار 53.5% من المشاركين إلى أن مثل هذه العقوبة تؤثر بشكل إيجابي على الحياة السياسية لإمام أوغلو.
كما كشف استطلاع في الرأي زيادة نسبة التصويت لتحالف الأمة بعد أزمة إمام أوغلو، حيث ارتفعت نسبة التصويت إلى 66.5%، والتصويت لتحالف الشعب وصل إلى 19.5%.
