أنقرة (زمان التركية)ــ شهدت تركيا تبرئة 103 من الأدميرالات المتقاعدين، الذين كانوا يحاكمون بسبب إصدارهم بيانا حول اتفاقية مونترو، وقضت محكمة بعدم وجود جريمة جنائية.
وكانت السلطات وجهت لـ 103 من الأدميرالات المتقاعدين تهمة “التآمر لارتكاب جرائم ضد النظام الدستوري” بسبب بيانهم الجماعي حول اتفاقية مونترو.
وكان 103 من الأدميرالات المتقاعدين وقعوا بيانًا مشتركًا في 4 أبريل 2021، بعد أن صرح رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، أنه حتى اتفاقية مضيق مونترو يمكن إنهاؤها، تزامنا مع النقاش الدائر وقتها حول قرار الرئيس أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
كان مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقاً بطلب من الجنرالات المتهمين يتهممون فيه أعضاء الحكومة والمحكمة العليا ومجلس الدولة بالتصرف باعتبارهم أعضاء في “حزب سياسي”، وتم الإفراج عن الـ 14 جنرالا المتقاعدين الذين تم احتجازهم بقرار رقابة قضائية بعد فترة احتجاز استمرت 8 أيام.
ومن جهتها رفعت النيابة دعوى قضائية ضد 103 من الأدميرالات المتقاعدين، للمطالبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا بتهمة “الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد النظام الدستوري”. توفى اثنان من الأدميرالات المتقاعدين خلال هذه المحاكمة.
كان قد جاء في بيان الأدميرالات: ندين الجهود المبذولة لإظهار القوات المسلحة التركية والقوات البحرية تبتعد عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك”.
