أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه تم حل أزمة شرط التقاعد، للموظفين في تركيا.
خلال اجتماع بمشاركة وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلجين، أكد أردوغان أنه تم إلغاء شرط السن للراغبين في التقاعد، مفيدا أن هذا الأمر سيمكن نحو 2 مليون و250 ألف مواطن من التقاعد فورا.
وأوضح أردوغان أن القانون الذي سيكفل حق التقاعد بدون اشتراط سن معين سيسري على جميع المواطنين المدرجين ضمن هيئة الضمان الاجتماعي وهيئة الضمان الاجتماعي للتجار والحرفيين والأعمال الحرة الأخرى، واتحاد المتقاعدين دون تمييز.
أضاف قائلا: “وقت صدور القانون أول مرة كان عدد المتقاعدين في تركيا يبلغ 5.6 مليون شخص غير أننا اليوم بلغنا تركيا التي تخدم 13.9 مليون متقاعد”.
وأضاف أردوغان أن الجهات المعنية أجرت دراسات لموازنة العبء المالي على المنظومة فور دخول القانون حيز التنفيذ، مفيدا أن الحكومة التركية تعد حاليا قانون مؤقت منفصل، لمن لن يتمكنوا من التقاعد فورا من المعينين عبر المقاولة بالباطن.
ويطلق مصطلح “العالقين في سن التقاعد” على الأشخاص الذين تغيرت شروط تقاعدهم بنسبة كبيرة، عقب التعديلات القانونية التي أجريت في الثامن من سبتمبر/ أيلول عام 1999 في ظل عملهم أثناء التأمين.
جدير بالذكر أن أردوغان سبق وأن أعلن في تصريحاته أن التكلفة السنوية لقانون العالقين في سن التقاعد ستبلغ 26 مليار ليرة، حيث تطرق أردوغان إلى جمعية الدعم الاجتماعي والتضامن مع العالقين في سن التقاعد.
وقال أردوغان: “وضع رئيسة هذه الجمعية هو دليل على محاولة الزج بالضمان الاجتماعي إلى كارثة. تلك السيدة سجلت بالنظام في عام 1992 وكان من المقرر لها التقاعد في سن 38 خلال النظام السابق. الآن سيبدأ المواطن الحصول على معاش تقاعدي في سن 48 عاما. لا يوجد أي نظام في العالم يقر سن التقاعد عند 38 عامًا. لا يمكن لأي دولة تحمل هذا الوضع. متوسط الأعمال في بلدنا اليوم يبلغ 78 عاما”.
