أنقرة (زمان التركية) – تقول معلومات إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قرر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في الثامن عشر من يونيو/حزيران.
وخلال اجتماع اللجنة الإدارية للحزب تم مناقشة السيناريوهات البديلة لعقد الانتخابات في الفترة بين 9 أبريل/ نيسان والثامن عشر من يونيو/حزيران.
وشهد الاجتماع مناقشة خيارات عقد الانتخابات في الثلاثين من أبريل/نيسان والسابع من مايو غير أن الإجماع كان على الرابع عشر من مايو رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بهذا.
ويشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم نقاشات حول تقديم موعد الانتخابات منذ فترة طويلة لتعارض موعد الانتخابات مع اختبارات الجامعات، وتزامن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع عيد الأضحى المبارك وموسم الحج وعطلة المدارس.
وأثيرت أحاديث حول اتفاق أردوغان مع رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، على تقديم موعد الانتخابات خلال لقاء جمعهما قبل بضعة أيام من بداية العام الجديد.
وشهد اجتماع اللجنة الإدارية للحزب الحاكم برئاسة أردوغان يوم الإثنين مناقشة إمكانية عقد الانتخابات في 30 أبريل/نيسان على أقرب تقدير و28 مايو على أبعد تقدير بسبب شهر رمضان الكريم وتزامن عيد الفطر مع يومي 21 و23 أبريل/ نيسان.
ويرى بعض أعضاء الحزب أن عقد الانتخابات في الثلاثين من أبريل/ نيسان سيجعل من الصعب عقد لقاءات جماهيرية والنزول إلى الشوارع لتزامن الجزء الأكبر من الحملة الانتخابية مع شهر رمضان الكريم.
وفي حال عقد الانتخابات في السابع من مايو والاضطرار لعقد جولة ثانية بالانتخابات الرئاسية فإن الجولة الثانية ستتزامن مع عطلة لثلاثة أيام بمناسبة عيد الرياضة والشباب وهو ما قد يؤدي لتنقّل الناخبين.
وشهد الاجتماع اجماعا على موعد 14 مايو لما يحمله من أهمية رمزية لتزامنه مع ذكرى تولي الحزب الديمقراطي للحكم عام 1950 وتوافقه مع احتمالية عقد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، ففي حال خوض جولة ثانية للانتخابات الرئاسية فيستوجب عقدها بعد 15 يوما من الجولة الأولى أي في الثامن والعشرين من مايو.
ولا توجد مؤثرات كالعطلات والحج والأعياد تتعارض مع هذه التواريخ.
وتشير المعلومات الواردة أن أردوغان أصدر تعليماته خلال الاجتماع بإجراء دراسة حول النواب البرلمانيين الذين أكلموا شرط “الثلاث دورات” بجانب مدراء مرافق الحزب ورؤساء البلديات الذين سيتقدمون باستقالاتهم للترشح.
وتنص لائحة الحزب على إمكانية الشخص الترشح لعضوية البرلمان لثلاث دورات كحد أقصي من ثم يستوجب عليه الانقطاع لمدة دورة قبل الترشح مرة أخرى، لكن التغييرات التي شهدتها اللائحة لاحقا منحت اللجنة الإدارية صلاحيات بشأن ترشح من أكملوا الدورات الثلاثة من عدمه.
وخلال الانتخابات المقبلة سيتم إقرار استثناءات بموجب قرار اللجنة الإدارية فيما يخص الأشخاص الذين أكملوا دوراتهم الثلاثة وقد يترشح بعض الأشخاص مرة أخرى.
من جهة أخرى، يتوقع حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن يتم عقد الانتخابات في الثلاثين من أبريل/ نيسان.
ويؤكد بعض الأعضاء البارزين بالحزب أن أردوغان وبهشالي اتفقا على هذا الموعد لعقد الانتخابات وأن حزب العدالة والتنمية محب للتواريخ ذات الأهمية الرمزية مفيدين أن الحزب سيبدأ حملته في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط في حال عقد الانتخابات في الثلاثين من أبريل/ نيسان.
