أنقرة (زمان التركية) – أصرت محكمة تركية على أن إجراء الفصل التعسفي الصادر بحق أحد الأشخاص قانوني، بسبب عضويته في حركة الخدمة، قانوني حتى على الرغم من عدم وجود أي دليل يثبت انتمائه للحركة.
وهناك مئات الآلاف معتقلين في تركيا بحجة الانتماء لتنظيم إرهابي، استنادا على ممارسات طبيعية قانونية مثل: إيداعهم أموال في بنك آسيا، وانتمائهم لنقابات وإلحاق أطفالهم بمدارس تابعة لحركة الخدمة، والاشتراك في صحيفة مقربة لحركة الخدمة ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحقوقي جوكهان جونش تغريدة عبر تويتر تضمنت نص قرار الإدانة الصادر بحق أحد الأشخاص الذي يخضع للمحاكمة، بعد فصله من صفوف الجيش بشكل جائر.
وذكرت المحكمة في القرار المشار إليه أن التحقيقات التي أجريت للوقوف على ما إن كان المشتبه بهم ينتمي لحركة الخدمة أم لا أثبتت عدم امتلاك المشتبه به لحساب في بنك آسيا وعدم استخدامه لتطبيق بيلوك وعدم انتمائه لأي جمعية أغلقت في إطار الطوارئ، وعدم مشاركته أي منشور غير قانوني بشأن حركة الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم إدلائه بأي تصريحات بشأن انتمائه لحركة الخدمة.
ورغم ذلك، قالت المحكمة التي أصرت على قرار الفصل، عن عدم وجود دليل يشير إلى أن المشتبه بهم ينفذون “ما يتوافق مع مبدأ سرية جناح حركة الخدمة بصفوف الجيش”.
