لندن (زمان التركية)ــ سلط تقرير نشرته صحيفة التايم (TIME) البريطانية، الضوء على سؤال رئيسي في غاية الأهمية، وهو: (هل كان من الممكن إنقاذ المزيد من الأرواح خلال كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا؟) في 6 فبراير.
كما طرحت المقالة سؤالا آخر، وهو (هل قامت الأجهزة الحكومية المعنية بالواجبات المنوطة بها، أم أنها قصرت في عملية إنقاذ الضحايا؟
مثل هذه الأسئلة التي سلط التقرير الضوء عليه وغيرها، يطرحها وسيطرحها على الدوام أقارب ضحايا الزلزال، لا سيما وأن الدعم الحكومي تدور حوله عدة شبهات تطرحها المقالة استنادًا على المعلومات التي حصلت عليها من خلال أشخاص عايشوا ما جرى وكانوا شهودًا على الأحداث.
وجاء في التقرير:
بالقرب من إسطنبول وتحديدًا عام 1999 ضرب زلزال عنيف تركيا وراح ضحيته ابن عم علي نصرت بيركر مستكشف الكهوف الشغوف، وهذا كان ما دفعه للالتحاق بالأسعاف التركي، وعندما شاهد “بيركر” مقاطع فيديو على تويتر لأشخاص محاصرون تحت الأنقاض يومي 3 فبراير نتيجة الزلزال، قرر على الفور الانتقال مباشرة إلى مقر إدارة الكوارث والطوارئ في مدينة “يالوفا”، حيث كان متطوعًا في البحث والإنقاذ، وقال لمجلة تايم:
“لم أستطع الجلوس في منزلي الدافئ عندما كانوا يصرخون طلبًا للمساعدة”، واستطرد بقوله لكن الجلوس في المنزل هو بالضبط ما طلبته مني إدارة الكوارث والطوارئ، وهكذا كان عليه أن يعود في اليوم التالي، لمسؤولين لأطلب أن يتم إرسالي ومتطوعين آخرين جنوبًا في رحلة ليلية بالحافلة إلى الإسكندرونة، وهناك حاول موظفو إدارة الكوارث والطوارئ منع “بيركر” وفريقه المخصص من الذهاب إلى مدينة “سامانداغ” الأكثر تضررًا على حد قوله، وهو ما لم يقبله فريق الإنقاذ فتوجهو مع رجل محلي وفي النهاية أخرجوا خمسة أشخاص أحياء باستخدام آلة ثقب الصخور، ومولد كهربائي، وقاطع مزلاج، والتي كان يتعين أيضًا على السكان المحليين توفيرها، بينا راح ضحية الزلزال ما لا يقل عن 800 شخص في المدينة.
ويعلق “بيركر” على ما حدث بقوله: ” لو كانت لدينا المعدات اللازمة ووصلنا إلى مدينة “سمانداغ” بشكل أسرع، لكان بإمكاننا إنقاذ المزيد بسهولة”. وأكمل حديثه قائلًا: “كان هناك الكثير من الأصوات تطلب المساعدة لم نتمكن من عدها، ولكن بعد ساعات وساعات خفتت الأصوات رويدًا رويدًا”.
وبينما بدأت تركيا في تقدير عدد القتلى الذي يقترب من 46000 شخص، وعلى الرغم من اعتراف الرئيس رجب طيب أردوغان “بأوجه القصور”، إلا أنه زعم أنه “من غير الممكن أن نكون مستعدين لمثل هذه الكارثة” ووصف الرئيس الذين ينتقدون الحكومة بأنهم “عار” على المجتمع، وهكذا فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة مع الأزمة.
وجادل سياسيو المعارضة وغيرهم من المنتقدين بأنه في حين أن الهزات المزدوجة كانت غير مسبوقة، فإن الحجم الهائل للموت والدمار يشير إلى أخطاء كبيرة، وأنه من المفترض على الحكومة التركية الاستعداد لزلزال كبير كهذا، لا سيما بعد أن فوجئت بزلزال 1999 الذي أودى بحياة أكثر من 17.000 شخص وأثار ذلك وقتها غضبًا شعبيًّا كبيرًا ساعد في جلب أردوغان وحزبه المحافظ العدالة والتنمية (AKP) إلى مقاليد الحكم لأول مرة في عام 2003.
ومع تعليقات مثل التي ادلى بها “بيركر” يظهر بوضوح كون استجابة الدولة للكوارث بطيئة وغير مرنة وغير كفؤة، ويقول الكثيرون إن مركزية السلطة المجتمعة في يد زعيم تركيا الأطول عمرًا في السلطة والأكثر استبدادًا هو السبب. وهكذا نجد روايتيتن مختلفتين لما حدث واحدة تروج لها الدولة بأجهزتها، والأخرى يتحدث عنها أقارب الضحايا والمنتقدين لتعامل الدولة مع الكوارث، ووفق هاتين الروايتين سيحدد الناخبون الأتراك مصير أردوغان عندما يرشح نفسه لإعادة انتخابه في في مايو.
“جونول تول” مدير برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط، والذي توفي والده في هاتاي بعد أن انتظر آلة رافعة لترفع بلاطة خرسانية وقعت على ساقيه لأكثر من 24 ساعة، يقول: “إنها قاعدة الرجل الواحد، وهو يريدنا ألا نتحدث عنها، يريدنا أن نموت دون أن نشكو”.
وبالعودة للزلزال فإن أفضل طريقة لمنع حدوث وفيات زلزال هي تشييد مبانٍ مقاومة للزلازل. لكن وسط طفرة البناء التي أثرت الشركات المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، فشلت الحكومة في تطبيق قوانين البناء الخاصة بها وباعت “العفو عن مناطق” لأصحاب العقارات الموجودة دون المستوى المطلوب، ولهذه الأسباب جزئيًّا، تضرر أو دمر أكثر من 61 ألف مبنى الأسبوع الماضي، بما في ذلك عدة مستشفيات، ويتم اليوم التحقيق مع أكثر من 130 مقاولًا بشأن الانهيارات، على الرغم من أن المفتشين وخبراء آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يكون المسؤولون متورطين أيضًا، كما أنه من المعلوم أيضًا أنه بمجرد انهيار المباني تعتمد الحياة على مدى سرعة وصول رجال الإنقاذ والآلات، وأن معدل البقاء على قيد الحياة هو 75٪ في أول 24 ساعة لكنه ينخفض بشكل حاد بعد ذلك.
ولكن وبالعودة لأحداث زلزال عام 1999 سنجد أنه في أعقابه استجاب خليط من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الهلال الأحمر التركي ومجموعة البحث والإنقاذ في الجبال، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، ولكن وخلال العقدين التاليين تم تهميش العديد من هذه الجماعات أو وضعها تحت نفوذ أردوغان، كما تم تطهير عشرات الآلاف من المسؤولين العسكريين والمدنيين بعد محاولة الانقلاب عام 2016، وبالنسبة للزلازل الأخيرة فقد كان لا بد من صدور الموافقة على جميع جهود الإنقاذ والمساعدات الإنسانية من قبل إدارة الكوارث والطوارئ، وهي صورة مصغرة لعملية صنع القرار الصارمة من أعلى إلى أسفل التي نفذها الرئيس في جميع أنحاء البلاد، بينما (رفضت إدارة الكوارث والطوارئ التعليق على هذه القصة) عندما تواصلت معها صحيفة التايم.
تأسست إدارة الكوارث والطوارئ وألحقت مكتب رئيس الوزراء في عام 2009 “لتنسيق الاستجابة لما بعد الكوارث” بين المنظمات المختلفة، تررديدا لصدى الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الاسم والرسالة. (وكان أردوغان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت، وهو أهم منصب في تركيا، قبل أن تتحول البلاد إلى النظام الرئاسي في عام 2018 بعد أن وصل إلى نهاية فترة ولايته المحددة بثلاث ولايات).
أما تلك المنظمات اليوم فهي عبارة عن شبكة من منظمات الإغاثة الدينية المصممة لتعزيز الدعم لأردوغان في الداخل والخارج، وفقًا لـ هيتاف روجان مستشار الأمن في كوبنهاغن للسلطات الدنماركية والخبير في منطقة الشرق الأوسط.
وإلى جانب أن الهلال الأحمر التركي الذي يسيطر عليه الآن أحد حلفاء أردوغان، فقد تحولت مؤسسة إدارة الكوارث AFAD إلى أداة للسياسة الخارجية للرئيس لتكون “الدولة الأكثر سخاء” في العالم (كما هو مذكور على موقعهم على الإنترنت)، حيث تقوم هذه الهئية بإدارة المساعدات الإنسانية في أكثر من 50 دولة، ويصرح روجان: “لقد استخدموها في محاولة سياسية هدفها إظهار أن تركيا تساعد إخوانها وأخواتها المسلمين وبالطبع زيادة نفوذ تركيا في تلك البلاد”.
وقد وجد تقرير صدر بعد زلزال نوفمبر 2022 في مقاطعة دوزجة الشمالية الغربية، والذي أسفر عن إصابة 93 شخصًا، أنه “لا يمكن تحقيق التنسيق المناسب” بسبب سلسلة من المشاكل، بما في ذلك نقص الموظفين، لدرجة أنه تم تعيين مدرسين وأئمة محليين لإجراء عملية تقييم الأضرار بدلاً من الاستعانة بمهندسين مختصين .
ومع ذلك، كان لدى إدارة الكوارث والطوارئ سيطرة كاملة على الاستجابة اللازمة في مقابلة أي حالة طارئة، بل إن وزير البيئة مراد كوروم حذر بقوله “إننا لن نسمح بأي تنسيق آخر غير تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ”، و بعد أن جمعت منظمة Ahbap غير الحكومية والتي يقودها نجم الروك التركي هالوك ليفنت مليارات الليرات من المانحين بما في ذلك المغنية العالمية مادونا، لعملها الإغاثي في منطقة الزلزال هدد وزير الداخلية سليمان صويلو بقوله سنفعل “ما هو ضروري” لأولئك “الذين يستغلون التبرعات ويحاولون التنافس مع الدولة”، وبالطبع فغالبا ما تسببت المركزية الصارمة في حدوث تأخيرات في عملية الإغاثة وتقديم المساعدات.
وقالت إحدى الممرضات لوكالة رويترز إنها أرادت الذهاب لتقديم الإغاثة على الفور لكنها لم تحصل على الموافقة إلا بعد 40 ساعة حيث اضطرت إلى انتظار أوامر من إدارة الكوارث والطوارئ، وكما يصرح سولي أوزيل، المحاضر في جامعة قادر هاس في إسطنبول: “إذا كان الناس يخشون اتخاذ زمام المبادرة، فلن يحدث شيء، أو بالتأكيد لن تحدث الإغاثة في الوقت المحدد”.
وعلى الرغم من أن وزير الدفاع خلوصي أكار قال في اليوم التالي للزلزال أنه تم نشر 7500 جندي، قال قدامى المحاربين إن رد الجيش في عام 1999 كان أكبر وأسرع، والسبب أن أردوغان حد كثيرا من استقلالية تحرك الجيش على مر السنين، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
وفي الأيام التي أعقبت الزلازل، اضطر الكثير من الناس إلى إخراج أنفسهم من تحت الأنقاض، وفقًا لسكان الإسكندرونة، ففي صباح اليوم التالي للزلزال كانت شاحنة AFAD متوقفة في حي من المباني السكنية القديمة التي انهارت في “تأثير الدومينو”، كما وصفها رجل لمجلة TIME ووقف عدد قليل من الجنود على أهبة الاستعداد للمساعدة. لكن الأشخاص الذين أخرجوا الجثث وحملوها على ملاءات كانوا رجالاً محليين يرتدون قفازات العمل، وعندما وصل رجال الإنقاذ المتطوعون من AKUT وجمعية بشيكاتاس للبحث والإنقاذ في وقت لاحق من ذلك اليوم، اعتمدوا على الحفارات والرافعات التي جلبها السكان، بينما لم تصل إدارة الكوارث والطوارئ إلى العاصمة الإقليمية هاتاي حتى اليوم التالي.
وهذا ما دعى إلى ما شعر به السكان المحليين والذي ترجمه سايم أوزكان أحد المواطنين الذين دُفن والديه تحت الأنقاض في قوله “أنا أيضًا غاضب جدًا من الحكومة لأننا جميعًا هنا وحدنا فقط مدنيون” واستطرد قائلا حتى لو لم يمت الضحايا على الفور “فقد ماتوا الآن بسبب الطريقة التي يتعاملون بها مع الأمر”
وبالطبع يتوقف مستقبل أردوغان السياسي إلى حد كبير على الغضب الشعبي الناتج من الاستجابة المتأخرة للزلزال، وبينما وعد أردوغان بإعادة البناء في غضون عام وحاول تأجيل انتخابات مايو لعدة أشهر – من خلال حكم المجلس الانتخابي أو التعديل الدستوري – فقد يكون لديه الوقت لاستعادة الناخبين من خلال الإنفاق الباذخ، لكن وعلى الجهة الاخرى كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي الذي كان آخر مرة في السلطة في التسعينيات، والذي صرح بأن أي تأخير سيكون بمثابة “انقلاب على الديمقراطية”، كما صرح بقوله إن “أساس هذه الفوضى هو نظام الرجل الواحد” كما تقول ميرال أكشنر، وهي مرشحة رئاسية محتملة أخرى من الحزب الصالح ذي الميول اليمينية.
وربما ستكون واقعة الزلزال أهم عامل مؤثر على شكل الانتخابات القادمة.
