أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان الاتحادي الألماني اختيار نائبين من اصل تركي لرئاسة لجنة المراجعة الدستورية.
ولأول مرة في ألمانيا، تولى سياسيان من أصل تركي مناصب قيادية عليا في إحدى أكثر اللجان تأثيراً في البرلمان الاتحادي، وهي لجنة فحص الانتخابات والحصانة والنظام الداخلي (Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung). ويُعتبر هذا التطور نقطة تحول تاريخية في التمثيل السياسي للمجتمع التركي في ألمانيا.
تم اختيار ماجيت كاراأحمد أوغلو، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، رئيساً للجنة، بينما انتُخبت تيجين أتا أوغلو، عضو البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، نائبة للرئيس. وبذلك، سيعمل الاسمان، القادمان من حزبين سياسيين مختلفين، معًا في هذه اللجنة التي تتخذ قرارات حاسمة على المستوى الدستوري.
وتتألف اللجنة من 14 عضواً، وتتخذ قرارات بشأن قضايا أساسية تتعلق بعمل البرلمان الألماني، بما في ذلك ليس فقط الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، بل وأيضاً رفع الحصانة عن النواب، وتطبيق وتعديل النظام الداخلي للبرلمان. وتُعرف هذه اللجنة في الأوساط الألمانية غالباً باسم “حارس الدستور”، وهي هيكل يضمن النظام الداخلي للبرلمان ويحافظ على التوازن الديمقراطي. ووفقاً لما نقله إيشن إرتورك من “يني بوستا”، فإن القرارات التي تتخذها اللجنة تحمل أهمية كبيرة من ناحية الأخلاقيات السياسية والتوازن الدستوري.
اختيارهما من أحزاب مختلفة
يُعد تولي كارا أحمد أوغلو وأتا أوغلو، القادمين من تقاليد سياسية مختلفة، للقيادة المشتركة لأحد أهم الهياكل المؤسسية في ألمانيا، تطوراً ملفتاً للنظر لكل من الجالية التركية في ألمانيا وللنظام السياسي متعدد الثقافات في البلاد.
ولكن المهمة التي يتولاها كلاهما ليست رمزية فحسب، بل تنطوي على مسؤولية قانونية وسياسية رفيعة المستوى. وتؤثر قرارات اللجنة على نطاق واسع، من وضع النواب إلى توازن القوى داخل البرلمان.
بالنظر إلى أن ما يقرب من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، فإن المهام الجديدة لكاراأحمد أوغلو وأتا أوغلو تعد مؤشراً على تزايد نفوذ هذه الجالية في النظام الديمقراطي. ووفقاً للخبراء، فإن هذه التعيينات ليست مجرد نجاح سياسي، بل هي أيضاً رمز قوي للاندماج والتمثيل والمشاركة الديمقراطية.
