برلين (زمان التركية)_ في تقرير الحريات لمنظمة “فريدم هاوس (freedomhouse) المتوقع نشره خلال الفترة القادمة، تم تصنيف تركيا على أنها دولة “غير حرة” بدرجة 32, من 100، وهو ما يضعها في نفس درجة وفئة كل من: روسيا والصين وإيران، وفقًا للتقييم السنوي لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية.
وبالعودة إلى تركيا فقد ألقت محاولة الانقلاب الفاشلة والمثيرة للشكوك عام 2016 بظلال قاتمة على الحقوق السياسية والحريات المدنية، فقد ذكر التقرير أن الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية قاموا باستغلال الحادث لتبرير الإخلال بضوابط وقواعد الديمقراطية الرئيسية، بالإضافة إلى القضاء على الخصوم السياسيين.
وقد استمر الوضع هكذا حتى عام 2022، وبينما تستعد تركيا لانتخابات رئاسية محورية في النصف الأول من عام 2023 وقبل التصويت، اعتمدت الحكومة قانونًا جديدًا للتحكم في اختيار القضاة الذين سيراجعون الطعون في نتائج الانتخابات، كما تمت الموافقة على قانون “التضليل” الإعلامي الذي يمكن أن يزيد من خنق حملات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، وقد أثار قانون التضليل الإعلامي الذي أقره البرلمان ووقع عليه الرئيس أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول، انتقادات واسعة النطاق من الجماعات الحقوقية والمعارضة لأنه ببساطة سيزيد من شل حرية التعبير في تركيا.
وبالإضافة إلى أن القانون السابق يعتبر “نشر معلومات كاذبة” جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وقد تصل إلى ثلاث سنوات، أما إذا أخفى شخص ما هويته أثناء نشر معلومات “مضللة” فيمكن أن تزيد مدة العقوبة الضعف بحسب ما ينص عليه القانون، على الرغم من أن القانون لا يحدد على وجه التحديد مفهوم “المعلومات الخاطئة” أو “المضللة” التي يقصدها وينص عليها.
وبعد ما عانته تركيا من تراجع في الحقوق والحريات قامت منظمة “فريدوم هاوس” بتخفيض تصنيف تركيا من “حرة جزئيًّا” إلى “غير حرة” في تقريرها لعام 2018، ومنذ عام 2018 عندما بدأ تنفيذ ما يسمى بـ”نظام الحكومة الرئاسية”، تم إقصاء تركيا من الوضع الحر جزئيًّا إلى الوضع غير الحر، وهو ما يعني أن تركيا ليست دولة ديمقراطية، وبينما التقرير الكامل “الحرية في العالم 2023 لتركيا” يس متاحًا بعد، إلا أنه وفقًا للنتائج الرئيسية للتقرير، يشير التقرير إلى أن الحرية العالمية تراجعت للعام السابع عشر على التوالي، خاصة مع عدوان موسكو في أوكرانيا ومحاولات تقويض الحكومات في مختلف البلدان المساهمة في الاتجاه السلبي للحرية.
ومع ذلك فإن التقرير يشير إلى بعض التطورات الإيجابية على سبيل المثال إجراء انتخابات أكثر تنافسية وتراجع القيود المتعلقة بالوباء التي أثرت بشكل غير متناسب على حرية التجمع والتنقل، كما أدخلت 34 دولة تحسينات على قوانين الحقوق والحريات.
وبينما لا يزال التعدي على حرية التعبير محركًا رئيسيًّا للانحدار الديمقراطي، مع تعرض حرية الإعلام لضغوط في 157 دولة ومنطقة على الأقل خلال عام 2022، يقيِّم التقرير البلدان بناءً على 10 حقوق سياسية و 15 مؤشرًا للحريات المدنية، بما في ذلك التعددية السياسية والمشاركة، وحرية التعبير والمعتقد، وسيادة القانون، وحقوق الفرد.
وعادةً ما يتم تغيير النتيجة فقط إذا كان هناك تطور في العالم الحقيقي خلال العام يستدعي تراجعًا أو تحسنًا.
