أنقرة (زمان التركية) – التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع وزير المالية السابق، محمد شيمشاك، بشكل مفاجئ، في ظل تكهنات برغبة أردوغان في الاستعانة به لقيادة ملف الاقتصاد، والتخلص من آثار النظام الاقتصادي القائم على خفض الفائدة.
وقال سياسيون إنه، خلال اللقاء أبلغ شيمشاك أردوغان بعدم رغبته الدخول في الحياة السياسية النشطة، غير أنه مستعد للإسهام في جميع القضايا التي تندرج ضمن تخصصه، ألا وهو الاقتصاد.
وكانت وكالة رويترز قالت الأسبوع الماضي إن البيان الانتخابي الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات القادمة يخلو من السياسات الاقتصادية المتبعة على مدار الأعوام الأخيرة، وتضمن قواعد السوق الحرة مشيرة إلى بروز اسم شيمشاك في قيادة عملية العودة إلى السياسات التقليدية.
وأضافت رويترز أن شيمشاك قد يتلقى عرضا لشغل منصب نائب الرئيس.
وخلال اللقاء صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمرو شاليك، أنه في حال اختيار شيمشاك العودة للعمل السياسي فإن جميع آليات الحزب ستوضع تحت تصرفه، مفيدا أنه لم يعرض عليه شغل أي منصب كوزير أو مستشار أو نائب للرئيس.
وفي المقابل آثار اللقاء المفاجئ هذا موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي تغريدته حول الأمر أشار الصحفي، بهادير أوزجور، إلى التقاء السلطة الحاكمة بحزب الرفاه من جديد من ثم شيمشاك، قائلا: “تلك اللقاءات تشكل ضربات عنيفة لأردوغان بالنظر إلى الأوضاع التي أجريت بها، فتزامنها مع التقاء كيليجدار أوغلو مع الحزب الكردي وحصوله على دعمه، له معنى رمزي قوي”.
وأعلن النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، باريش يركداش، في تغريدته أن شيمشاك رفض ممارسة السياسة ضمن صفوف حزب العدالة والتنمية.
جدير بالذكر أن شيمشاك الذي لم ينل عضوية البرلمان خلال انتخابات عام 2018 كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد في الحكومة السابقة.
وعقب انتخابات عام 2018 تم إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية تحت مسمى وزارة الخزانة والمالية، وتعيين صهر أردوغان، برات ألبيراق، وزيرا لها، حيث بدأ التضخم في الارتفاع والليرة في التراجع منذ ذلك الحين.
ولاحقا بدأت المرحلة الاقتصادية التي أطلق عليها اسم النموذج الاقتصادي الجديد الذي شغل فيه لطفي علوان وزارة الخزانة والمالية بعد استقالة ألبيراق، من ثم خلفه بعد استقالته نور الدين نباتي الذي لا يزال يتولى قيادة الوزارة حتى اللحظة.
