أنقرة (زمان التركية) – فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غرامة مالية على تركيا، بسبب سحب جوازات سفر ثلاث أعضاء في رابطة “أكاديميون من أجل السلام”، التي كان يطالب أعضاءها بوقف العمليات الأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك الحكومة التركية لحقوق الأكاديميين، البهان تلك وأدجر سار وزينب كيفيلجيم، على خلفية فصلهم من جامعاتهم وإلغاء جوازات سفرهم، ضمن حملات القمع التي أعقبت المحاولة الانقلابية في 2016.
وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعويضات مادية بقيمة 12 ألف يورو لصالح كل من شار وتلك و10 آلاف و750 يورو لصالح كيفيلجيم.
أوضحت المحكمة أن سحب جوازات سفر الأكاديميين الثلاثة بإجراءات إدارية صدرت في إطار حالة الطوارئ، يعد خطوة تعسفية ولا تتماشى مع الضرورة القانونية، وتتعارض مع حق احترام الحياة الخاصة.
وفيما يتعلق بحق التعليم أشارت المحكمة إلى أن المادة الثانية من البروتوكول الأول تلزم الدول الأعضاء بعدم حظر استخدام حق الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالخارج بشكل جائر.
وذكرت المحكمة في قرارها أن اثنين من الأكاديميين الثلاثة عجزوا عن مواصلة دراسات الدكتوراة في الجامعات الأجنبية التي تم قبولهما بها بسبب إلغاء جوازات سفرهم، وهو ما لم يكن متوقعا.
هذا وعارض القاضي التركي، سعادت يوكسال، القرار الخاص بانتهاك حق التعليم، لعدم تقديم معلومات كافية عن كيفية تأثر الأكاديميين بعدم إتمامهم الدكتوراة بالخارج.
ورغم أن الأكاديميين حصلوا على جوازات سفر جديدة في 2019، سيتعين على تركيا دفع 12 ألف يورو غرامة لاثنين من الأكاديميين بسبب الأضرار المعنوية والمادية، و10,750 يورو للثالث تعويضا للأضرار المعنوية والتكاليف والنفقات.
