أنقرة (زمان التركية)ــ رفضت المحكمة الدستورية في تركيا تأجيل، جلسات قضية حل حزب الشعب الديمقراطي، إلى ما بعد الانتخابات.
المحكمة الدستورية ردت بالسلب على طلب الحزب بتأجيل جلسة الدفاع الشفوي لمسؤولي الحزب في 11 أبريل إلى موعد بعد انتخابات 14 مايو، في الدعوى المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
القضية المعروضة على المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب السياسي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب، قد يحرم الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة.
تم قبول لائحة الاتهام الموجهة للحزب في 21 يونيو 2021، وكان من المقرر أن تعقد جلسة الدفاع الشفهي في 14 مارس، لكن تم تأجيل الجلسة بناء على طلب الحزب إلى 11 أبريل، بينما كان يرغب الحزب في تأجيلها لمدة أطول.
وفي وقت لاحق اليوم أعلن تحالف الحرية والعمل الذي يقوده حزب الشعوب الديمقراطي أنه لن يخوض الانتخابات بمرشح عن التحالف، وسط تكهنات بدعم التحالف لمرشح تحالف الأمه، كمال كليجدار أوغلو الذي زار رئيسا الحزب مدحت سنجار وبرفين بولدان يوم الاثنين الماضي.
