أنقرة (زمان التركية) – تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل للأسبوع الـ 13، ضد قانون “الإصلاح القضائي” لحكومة بنيامين نتنياهو.
ونزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع عقب إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف جالانت مساء الأحد على خلفية التصريحات الحادة التي أدلها بها بشأن التعديلات التي تسعى الحكومة لإقرارها بالمنظومة القضائية. وكان غالانت يعرف بكونه الحليف الوثيق لنتنياهو.
ولفتت الأنظار رفع عدد من المحتجين لافتات، تقول إنهم يرفضون الإصلاح القضائي، حتى لا تصبح إسرائيل مثل تركيا، حيث أصبح النظام القضائي في البلاد مسيسًا، عقب حملة إقالات واسعة وتعينات جديدة في القضاء وفق شروط معينة.
https://twitter.com/bulutyildirim41/status/1640125444363091970
ورفعت إحدى المتظاهرات لافتة تقول: “لا نريد أن ينتهي الأمر بالمتظاهرين الإسرائيليين مثل تركيا .. سنكون أفضل”.
https://twitter.com/gurozturk/status/1640125574105518082
وقال مستخدم تركي على تويتر تعليقا على رفع صورة لمحتجين يرفعون صورة لرئيس الوزراء نتنياهو وبجانبه الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلادميمر بوتين، وكأنهم يقضون عقوبة في السجن “إلى المتصيدين من حزب العدالة والتنمية.. السبب الوحيد لهذه الاحتجاجات هو استقلال القضاء !!!”.
وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن التوقعات تشير إلى مشاركة أكثر من 600 ألف شخص في الاحتجاجات.
وفي القدس المحتلة اعتدت قوات الأمن والجيش بخراطيم المياه على المتظاهرين المحتجين بالقرب من منزل نتنياهو، حيث اتهم المحتجون نتنياهو بالتصرف كديكتاتور والإضرار بأمن إسرائيل.
وفي تل أبيب أغلق الآلاف من المحتجين الطريق الرئيسي بالمدينة أمام حركة المرور، كما أشعل بعضهم النيران أعلى الطريق. ورفع المحتجون هتافات مطالبة باستقالة نتنياهو.
وعلى خلفية إقالة وزير الدفاع أعلن القنصل الإسرائيلي لدى نيويورك، أساف زمير، استقالته من منصبه.
وقررت الجامعات الإسرائيلية بدء اعتصام مفتوح احتجاجا على التعديلات القضائية، حيث أعلنت رئاسات الجامعات في بيان مشترك بدء اعتصام مفتوح سيشمل إيقاف جميع المحاضرات والدراسات العلمية احتجاجا على التعديلات القضائية.
وتضيق التعديلات القضائية الجديد الخناق على إقالة السياسيين الذين قضت المحاكم بعدم تنفيذهم لمهاهم، حيث يزعم البعض إعداد نتنياهو مسودة هذا القانون لأجله على خلفية اتهامات الفساد المثارة بحقه.
من جانبه ذكر زعيم المعارضة، يائير لبيد، أن إقالة وزير الدفاع هي سقطة أخرى للحكومة وأن هذا القرار من شأنه الإضرار بأمن البلاد.
وكان وزير الدفاع قد أعرب عن غضب وخيبة أمل أفراد الجيش الإسرائيلي من مسودة القانون الجديد وأنها تشكل تهديدا للأمن القومي لإسرائيل وذلك خلال تصريحات أدلى بها للتلفزيون الإسرائيلي مساء السبت الماضي.
هذا وتمنح مسود القانون الجديد الحكومة سلطة التحكم بالكامل في لجنة تعيين القضاة، إذ قد تؤدي إلى تجاهل البرلمان لقرارات المحكمة العليا وهو ما سيضعف قوة القضاء.
ويزعم نتنياهو أن تلك المسودة تم إعدادها لمنع المحاكم من تجاوز مجال عملها.
