أنقرة (زمان التركية) – كشف بنك جي بي مورجان عن توقعاته بتسارع وتيرة تراجع الليرة عقب الانتخابات وتسجيل الدولار 30 ليرة.
وذكرت وكالة رويترز في خبرها حول الأمر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة هي أحد أهم الانتخابات في تركيا، خلال المئة عاما الأخيرة، من حيث تداعيات نتائجها.
ووصفت رويترز الانتخابات التركية بأنها نقطة تحول للمستثمرين الأجانب الذين غادر أغلبهم تركيا بسبب الاضطرابات بالأسواق خلال السنوات الأخيرة، بفعل أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن التضخم.
وأوضح الخبراء في بنك جي بي مورغان أنه بالانتظار إجراء تعديلات كلية بعيدا عن نتائج الانتخابات، غير أنهم وضعوا سيناريوهين مختلفين حول مدى الالتزام بالسياسات الاقتصادية التقليدية، كرفع الفائدة لخفض معدلات التضخم.
وتوقع الخبراء أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الليرة بين 24 و25 ليرة، وأن يرتفع بنهاية العام الجاري إلى 26 ليرة في حال ما إن التزمت تركيا بالسياسات الاقتصادية التقليدية بشكل قوي.
وتوقع الخبراء أن ترتفع عائدات السندات الحكومية، وهو مؤشر يزيد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، إلى 25 في المئة.
وأضاف الخبراء أن الليرة ستتراجع في البداية بفعل ضغوط الحزم التشويقية الضخمة السابقة للانتخابات.
وأشار الخبراء إلى ارتفاع محافظ الأتراك من النقد الأجنبي، مع تراجع الضغوط المالية وترقب المستثمرين لارتفاع سعر الليرة للدخول إلى السوق التركية.
وتضمنت الاحتمالية الأخرى ضعف العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية عقب الانتخابات، حيث توقع الخبراء أن يبدأ الدولار في تسجيل 30 ليرة حتى نهاية العام في هذه الحالة.
وأكد الخبراء أن هذا الوضع سيستوجب إجراء تقييم تكتيكي للأمر وأنه من المتوقع تزايد الاضطرابات بالسوق.
وأوضح الخبراء أن العودة المعتدلة للسياسات الاقتصادية التقليدية لن تكفي وحدها لتشجيع رؤوس الأموال على العودة للسوق وأن هذا الأمر قد يؤدي لاستمرار التراجع في قيمة الليرة لفترة أطول.
ويزعم الخبراء أن سعر صرف الليرة أقل من قيمته العادلة بنحو 32 في المئة.
هذا وتشمل السياسات الاقتصادية التقليدية معدل نمو الائتمان البطيء وخفض مستوى الضغوط المالية ووضع خارطة طريق لإعادة إنشاء احتياطي النقد الأجنبي.
